اليماني يدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "لو تم اعتماد آلية احتساب أسعار المحروقات وفق النظام الذي كان معمولا به حتى نهاية 2015، فإن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 9.90 درهم، ولتر البنزين 11.15 درهم خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024. وكل ما يزيد عن هذه الحدود يعد هامش ربح مبالغا فيه مقارنة بما كان قبل تحرير الأسعار".
وتطرق اليماني وفي ورقة عممها على الصحافة، إلى "التداعيات العالمية الراهنة، والتي تشمل الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، في ظل سعي أمريكي لضبط أسعار النفط من خلال تعزيز العرض وتفادي إرتفاعات كبيرة قد تؤثر على توجهات الناخبين في الانتخابات المقبلة وتدعم التمويل الروسي للصراع".
كما أشار اليماني إلى تراجع أسعار النفط الخام بنحو 2بالمئة، والغازوال بنحو 4بالمئة، والبنزين بنحو 1بالمئة مقارنة بالنصف الأول من أكتوبر 2024، مضيفا أن هذه التراجعات لم تنعكس بشكل كاف على الأسعار المحلية.
وأردف قائلا إنه "رغم تغريم الموزعين بمبلغ 1.84 مليار درهم بسبب مخالفتهم لتفاهمات الأسعار ومتابعة مجلس المنافسة لهذه التطورات، تشير التقديرات إلى أن هوامش أرباح الفاعلين تجاوزت درهمين في الغازوال وثلاثة دراهم في البنزين، وأن أرباحهم التراكمية منذ عام 2016 وحتى نهاية 2023 بلغت ما يزيد عن 60 مليار درهم".
واختتم اليماني حديثه بدعوة الحكومة إلى إتخاذ خطوات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات واعتماد نظام ضريبي ، إضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة "سامير" لتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة،كما شدد على أهمية دور الجهات المسؤولة في فرض رقابة صارمة على سوق المحروقات، لضمان الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تحقيق سوق أكثر عدلاً للمستهلكين.