راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كلاً من رئيس الحكومة و وزيريه في الداخلية و الإقتصاد قصد إنقاذ مصفاة سامير من الإفلاس و حماية حقوق المأجورين. و سجلت النقابة ، غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول و لا سيما بعد الخوصصة و حذف الدعم عن المواد البترولية و تحرير سوق الواردات و أسعار المحروقات. و اعتبرت ال”كدش” ، أنه من الصعب على المحكمة التجارية لوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار و استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول. و دعت إلى اتخاذ قرار نهائي و تحديد مصير ما وصفته بالمعلمة الوطنية ومن خلالها مستقبل العاملين بها و المرتبطين بوجودها بسبب تدهور الوضعية العامة للأصول المادية و الثروة البشرية. و اقترحت النقابة على الحكومة إما تفويت المصفاة إلى الأغيار أو التسيير الحر أو تحويل الديون إلى رأسمال ، او اعتماد الشركة المختلطة بين التوزيع و التكرير أو التأميم. الحكومة و على لسان وزير الطاقة و المعادن عزيز رباح ، كانت قد أكدت أنها لن تتدخل من أجل إنقاذ الشركة، التي توجد موضوع تصفية قضائية. يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مازالت تحاول بيع المصفاة إلى مالك جديد ، بعد ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بعدما صارت عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو.