رفضت محكمة النقض طلب عبد العزيز الصادق رئيس جماعة “جرف الملحة”إقليمسيدي قاسم إلغاء حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بعزله عن رئاسة الجماعة و عضوية مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة و أبلغت السلطات المحلية بالقرار. الحكم جاء بناء على الطعن الذي تقدم به نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية ، و الذي اتهم عبد العزيز الصادق بالتخلي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي نال معه رئاسة بلدية جرف الملحة والتحاقه بحزب الاصالة والمعاصرة. وعزز نبيل بنعبد الله طعنه بصور وفيديوهات تظهر رئيس بلدية جرف الملحة وهو يقوم بالحملة الانتخابية خلال انتخابات 7 أكتوبر لسنة 2016 لفائدة السعد بنزروال ،وكيل لائحة البام بالدائرة التشريعية لسيدي قاسم. حكم المحكمة الادارية بالرباط الذي صدر في دجنبر 2016 استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة أحكام الباب الثالث من المادة51،طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية،الذي ينص على على تجريد العضو بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بصفة العضوية في المجلس. وحسب ما تنص عليه المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، التي تقول أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات ،تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس والغرف المذكورة.