مجلس جطو يصدر عقوبات في حق مسؤولين جامعيين متورطين في اختلالات مالية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات إجراءات زجرية في حق ثلاثة مسؤولين اتضح أنهم متورطون في مخالفات في صرف ميزانية مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.
وأكد الوكيل العام لدى المجلس أن القضية تعود إلى نونبر 2015، عندما أحالت النيابة العامة على أنظار المجلس، في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون العامة، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
وباشر المجلس التحقيق مع المسؤولين الثلاث، تورد “الصباح” طيلة شهور، قبل أن يقضي عليهم، بعد مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم، بغرامات مالية تتراوح بين 10 ملايين سنتيم (100 ألف درهم) و90 مليون سنتيم(900 ألف درهم)، وذلك حسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق المتابعين.
وابانت مناقشة الملفات من قبل هيأة الحكم، خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر الماضي إلى غاية 3 ماي الأخير، أن هناك قرائن تفيد ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبات جنائية.
وأوضح الوكيل العام للملك، بهذا الصدد، أن الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن النيابة العامة بالمجلس توصلت بتقرير مفصل حول هذه الأفعال وعمدت إلى دراسته والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة له.
وخلصت التحريات إلى أن قرار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا لما تنص عليه مدونة المحاكم المالية، الذي أحاله بدوره على النيابة العامة المختصة.
ويواصل المجلس دراسة عدد من الملفات تتضمن شبهات باختلالات مالية، ينتظر أن يفصل فيها قريبا، ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يحيل المجلس على رئاسة النيابة العامة ملفات أخرى تتخذ طابعا جنائيا.