الوكيل العام ديال المجلس الأعلى للحسابات يحيل فضيحة “اختلالات” جامعة مولاي اسماعيل بمكناس على نظيره بمحكمة النقض (+وثيقة)

أعلن بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، توصّلت بع “كود”، أنه قرر رفع ملف تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، المتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، تم الوقوف عليها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات.
وكانت اللنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 02 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه قضى ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاث في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين ,00100.000 درهم و,00900.000 درهم بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.
وقد تبين لهيئة الحكم، حسب نفس المصدر، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.