خرجت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس عن صمتها فيما بعرف ب”قضية مركز البحث العلمي” التي أسالت الكثير من المداد مؤخرا. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، حصلت “أندلس برس” عليه، أن ” القضية تعود إلى الفترة ما بين 2010 و2014 وهي الفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية رئاسة الجامعة رئيس سابق”. وأشار المصدر ذاته إلى أن، “الرئاسة الحالية للجامعة عملت منذ تحملها للمسؤولية على الاستجابة بكل تلقائية لكل ما طلب منها وذلك بتوفير كل الوثائق الضرورية وكل المعلومات المتعلقة بالموضوع”. وأكد المصدر أن “رئاسة الجامعة رهن إشارة كل المسؤولين ووسائل الاعلام من أجل تسليط الضوء على هذه القضية بما يضمن الشفافية والنزاهة في تدبير المرفق العمومي”. وكانت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 02 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.