رئيس النيابة العامة يحيل مسؤولين بجامعة مكناس على التحقيق

أوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه قرر رفع القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي قام بدوره بإحالته على النيابة العامة المختصة وذلك بعد أن تبين لهيأة الحكم، التي قامت بالتحقيق في الملف بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وأضاف ذات المصدر أن المجلس الأعلى للحسابات قضى ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاثة في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و 900 ألف درهم بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.
وأوضح البلاغ أن "الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تتميمه وتعديله، على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية".
وكانت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحالت بتاريخ 02 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.