لجنة تابعة لمفتشية الداخلية تحل بإنزكان للتحقيق في خروقات “سوق الحرية”

حلت لجنة مركزية عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، بداية الأسبوع الجاري، بمدينة إنزكان للتحقيق في حيثيات التقرير الذي رفعته إحدى جمعيات التجار بشأن ما أسمته الخروقات التي يعرفها سوق الحرية بإنزكان المثير للجدل.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “المساء”، ينتظر أن تستمع اللجنة المذكور إلى المصالح المعنية داخل عمالة إنزكان آيت ملول وكذا المجلس الجماعي من أجل الإطلاع بشكل مباشر على اهم المراحل التي مر منها تدبير هذا المرفق.
سبق أن رفعته الأمانة العامة لحزب الوحدة الديمقراطية، نقلا عن جمعية السلام للتجار بإنزكان، إلى المفتشية العامة بوزارة الداخلية، (نبه) إلى أنه هذا المرفق يشهد مجموعة من الخروقات والتجاوزات منذ 2006 حيث أقيم فوق الملك العام الجماعي، كما أنه تم الانحراف عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، الأمر الذي نتج عنه، حسب المصدر ذاته، إضرار بمصالح التجار التي تم التطاول عليها، فضلا عن تضرر مصالح الجماعة الترابية لإنزكان.
وشدد التقرير على أن ذلك ناتج عن التعديلات التي طالت كناش التحملات والاتفاقية المرتبطة به، حيث أصبح الملك العام الجماعي يباع ضدا على المقتضيات القانونية المنظمة للأملاك العامة الجماعية.
وورد في التقرير ذاته، الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، أن الجمعية المذكورة سبق لها أن راسلت كلا من المصالح المعنية داخل عمالة إنزكان آيت ملول وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية حيث أدت بملف معزز بالحجج والأدلة التي تثبت الخروقات المشار إليها.