وافق المجلس البلدي لإنزكان، في دورته الاستثنائية صباح يوم الخميس الفارط، على مقرر الإذن للرئيس بالترافع ضد جريدة «المساء»، وذلك بعد أن سبق للمجلس في دورة أكتوبر أن أعطى إذنا للرئيس بالترافع «ضد الغير» غير أن السلطات الوصية رفضت المصادقة عليه طبقا للمادة 48 من الميثاق الجماعي التي تنص على ضرورة أن يكون المقرر مطابقا، أي أن يشير إلى الجهة المدعى عليها وموضوع الدعوى. وذكرت مصادر مقربة من الرئاسة أن «الغير»، المذكور في المقرر السابق غير المصادق عليه في دورة أكتوبر، لم يكن إلا جريدة «المساء». وأضافت ذات المصادر أن عدم تحديد المدعى عليه كان المراد منه حصول الرئيس من أعضاء المجلس على الإذن بالترافع ضد الجريدة، وكذا خوفا من ردود فعل مكونات المجلس والمجتمع المدني والتجار بالمدينة، وهذا ما حدث بالضبط عندما تم إدراج نقطة الإذن برفع دعوى ضد «المساء»، حيث تغيب الرئيس محمد أمولود، وقاطع نواب الاتحاد الاشتراكي الدورة، وشهدت قاعة الاجتماعات بالبلدية إنزالا مكثفا لأعضاء تنسيقية جمعيات وإطارات ونقابات التجار والمهنيين والمجتمع المدني بإنزكان، الذين احتجوا طيلة أطوار الدورة على الأسلوب الذي تم به تمرير هذه النقطة، كما كمموا أفواههم بيافطات تحمل شعار «المساء». ومن جهتهما، ندد كل من المستشارين مولاي محمد فرحات ومحمد الحداد، اللذين يشكلان المعارضة، بهذا القرار. وتساءل المستشار الجماعي مولاي محمد فرحات عن خلفية متابعة جريدة «المساء» وحدها دون بقية الجرائد الحزبية والمستقلة التي سبق لها أن تناولت خروقات الرئيس ونوابه، كما شدد على أن هناك خطأ قانونيا لأن القرار لم يحدد موضوع الدعوى. وبينما تولى النائب الثاني عبد الله آيت محماد، عن العدالة والتنمية، رئاسة الدورة، تكلف منسق فريقها لحسن بريك بطرح مشروع مقرر متابعة «المساء» الذي لا يتضمن أي موضوع للدعوى، واعتبر ما نشرته الجريدة في حق الرئيس ونوابه كثيرا وخطيرا، وأن على المتورطين أن يقدموا إلى المحاكمة إن ثبتت صحة ما تم نشره في حقهم. وصرح منسق فريق العدالة والتنمية خلال الدورة بأن الدولة يجب ألا تسكت على ما نشرته «المساء» إن كان صحيحا. وتتمثل هذه الخروقات، التي كانت «المساء» قد توقفت عندها في مقالات سابقة، في كيفية استغلال فندق اللوز، وكيفية استغلال المحطة الطرقية، وطبيعة الأشخاص المستحوذين على جل قرارات الاحتلال المؤقت بها، وملف منح رخص احتلالات مؤقتة لملكية مشتركة بالمركب التجاري المختار السوسي، واستخلاص رسوم جبائية بدون سند قانوني، الأمر الذي يعتبر «جريمة غدر»، وهي الجريمة التي ينص عليها القانون الجنائي في المادة 244، وكذا منح رخص احتلالات لمحلات مبنية بسوق الثلاثاء دون مصادقة السلطات المختصة في هذا المجال، فضلا عن تصويت فريق العدالة والتنمية على تعديل كناش التحملات الخاص ببناء واستغلال السوق البلدي الجديد الذي كان لفائدة الشركة صاحبة الامتياز وعلى حساب الحقوق المكتسبة للتجار وعلى حساب الملك العام. كما أن الأمر أكدته إرسالية السلطات المركزية لوزارة الداخلية الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي التي اعتبرت أن الكناش المعدل لم يصغ صياغة قانونية، وكذلك الإرسالية الموجهة إلى عامل الإقليم والتي على إثرها راسل رئيس المجلس البلدي لكي يقوم بتكييف السومة الكرائية مع القرار الجبائي للجماعة، وإعطاء الأسبقية في الاستفادة لتجار الفضاءات غير المهيكلة بالمدينة، واعتبار ملك السوق البلدي الجديد ملكا عموميا (لا يباع، لا يشترى، لا يستأجر)، وكذا ملف حالة التنافي المسجلة بالسوق البلدي الجديد، حيث فوت إلى ابن وأخ النائب التاسع للرئيس خمسين في المائة من أسهم هذه الشركة، وظلت وثيقة التفويت مخفية إلى حين الكشف عنها بإحدى دورات سنة 2008، من طرف أحد المستشارين، ضدا على المادة 22 من الميثاق الجماعي والمادة 250 من القانون الجنائي التي تنص على منع استغلال النفوذ. وكذا الخرق الخاص بالسماح لصاحب امتياز السوق البلدي الجديد بأخذ ما بين 30 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم من كل من يرغب في الاستفادة، حسب رسالة رئيس المجلس الإقليمي الموجهة إلى وزير الداخلية، وكذا منح تراخيص استغلال مرافق الجماعة دون أداء الرسوم الجبائية المترتبة عن هذا الاستغلالها، والكيفية التي تم التحايل بها في التنازل المتعلق بجريمة الغدر أمام محكمة استئناف لتبرئة الرئيس والتي تم الطعن فيها بالنقض لفائدة القانون من طرف الوكيل العام. ومن الخروقات أيضا أن الأرقام 16 و180 و146 من كناش رخص البناء بالبلدية تم إعفاء أصحابها من واجب الرسم المفروض على رخص البناء للتأكد من الأشخاص الذين تم إعفاؤهم، وإذا لم يتمكن من معرفتهم فإننا نعده بأن ننشر اللائحة كاملة في مقالاتنا القادمة. وتتساءل بعض المصادر عمن أعطى الأمر باستخلاص رسوم لم يقررها القانون في ملكية مشتركة خاصة بالمركب التجاري المختار السوسي، بموجب الوصولات التي تحمل الأرقام التسلسلية التالية: 13126/13127/13128 بتاريخ 16 /08/2010، ناهيك عن ال33 خرقا التي سبق لمستشارين من المجلس أن رفعوها إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد البت فيها، وعن مشروع الصفقة التي تمت خلال مأدبة عشاء ببيت الرئيس ضدا على كل القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وبحضور النائب لحسن أحساين عن العدالة والتنمية والمفوض له بالمالية والنائب التاسع عن الاتحاد الدستوري المفوض له بالأشغال والمستثمر الذي وعدوه بمنحه الصفقة، وذلك بشهادة 18 شخصا على أنهم تجار، وكذا الطريقة التي تم بها تدبير ملف منح الجمعيات من طرف النائب الثاني للرئيس بالرغم من حالة التنافي المسجلة في عدد من الجمعيات.
