عقدت الجماعة الحضرية بالجديدة دورة استثنائية مساء الاثنين 2 غشت 2010 تضم نقطة فريدة في جدول أعمالها، تخص منح الرئيس إذنا بالترافع في قضية أصبحت منذ مدة كنار على علم وتخص إقامة دعوى قضائية على المكتري من أجل الترامي على ملك جماعي دون موجب قانوني، والتعويض عن الاستغلال والطرد من الملك المذكور. الدورة وإن كان ينتظر منها أن تعرف نقاشا قويا، خاصة وأن المعني بأمر الدعوى لم يكن سوى عبد الرحمان كامل البرلماني عن دائرة الجديدة وعضو بجماعة الجديدة ونائب رئيس المجلس الإقليمي للجديدة، إلا أن الحرارة انخفضت عندما نزل النقاش الى الحضيض وتبادل الاعضاء الاتهامات، وتم تمرير العديد من المغالطات. سلطة الوصاية التي لم يتم احترامها طبقا للأعراف والتقاليد والبرتوكول الجماعي، عندما استولى عضو على مقعد باشا المدينة الذي اكتفى بتتبع الجلسة وسط الأعضاء، وجدت نفسها محرجة ومعها الرأي العام الذي تتبع الجلسة عندما تحولت الدورة الى سيرك عجائبي تستعرض فيه بهلوانيات أشخاص مفروض فيهم الدفاع عن مصالح الساكنة والمدينة في الوقت الذي كان على المسؤولين الإقليميين إحالة ملفاتهم على القضاء لخروقاتهم التي لا تعد ولا تحصى. رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة لم يتمكن من ضبط إيقاعها، حيث عمت الاحتجاجات والفوضى كل أرجاء القاعة قبل أن يتم التصويت على مقرر الإذن بالترافع في هذه القضية بإجماع الحاضرين في غياب بعض أعضاء مكتب المجلس والمعني بأمر الدعوى، لينسحب الرئيس بعد أن أعلن عن نقطة ثانية في جدول الأعمال لم تكن مدرجة أصلا في الدورة، تخص تغيير مرسوم يتعلق ببقعة أرضية من اسم شخصي الى اسم شركة توجد في ملكية صهره، وهو ما أثار احتجاج العديد من الأعضاء، بل لم يكلف نفسه حتى عناء الاستماع الى بعض المتدخلين ليترأس الجلسة النائب الأول للرئيس الذي حاول إقناع المجلس بمناقشة هذه النقطة بطريقة تثير الإشفاق على حاله جراء البهدلة التي تعرض لها عندما طالب بعض الاعضاء بتمرير النقطة قصد التصويت عليها، إلا أنه رد عليهم بجواب ينم فعلا عن مستوى الحضيض الذي وصل إليه الشأن المحلي بالجديدة، وهو ما أثار موجة من السخط من طرف كل من تتبعوا الجلسة. وأمام ما آلت إليه أوضاع الجماعة الحضرية بالجديدة والخروقات الكبيرة التي ترتكب بشكل يومي بها، أصبح لزاما على المسؤولين مركزيا، في غياب عامل للإقليم، الاستماع الى نبض الشارع وإيفاد لجن للتقصي قبل فوات الأوان.
