وقع رئيس بلدية المنصورية بابن سليمان رفقة عامل إقليم ابن سليمان مؤخرا على اتفاقية مع شركة التهيئة العمران تخص إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بكل من دوار ابن شقشق ودوار القمقوم قبل عرض مشروع الاتفاقية خلال دورة عادية او استثنائية على أعضاء المجلس الدين فوجئوا بها من خلال نقطة مدرجة بجدول أعمال دورة ابريل التي انعقدت جلستها الثانية الجمعة الماضي تتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة، بعدما كان 12 مستشارا يمثلون الأغلبية والمعارضة قد انسحبوا من جلسة الاثنين الماضي احتجاجا كما جاء في رسالتهم الموجهة لعامل الإقليم على إقدام الرئيس على حذف نقطة تتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لاتفاقيات الاستثمار والمشاريع المبرمجة في إطارها قبل أن يتراجع أعضاء الأغلبية بعد حفل العشاء الذي نظمه أحدهم ببيته ليلة الخميس الماضي وتلقيهم لوعود تمكنهم من الحصول على بقع أرضية في مشروع العمران، ليسحبوا صبيحة الجمعة الماضي البساط من تحت أقدام المعارضة الثلاثة حول الاتفاق الذي كان مبرما بينهم من اجل مقاطعة أشغال الجلسة الثانية من الدورة أو التصويت بالرفض على مجموعة من النقط التي كانت مدرجة بجدول الأعمال. النقطة المذكورة والتي أتارث تدخلات عدد من أعضاء المجلس خصوصا بعد إقدام أحد موظفي المصلحة التقنية على اعداد لائحة تضم17 اسما من الموظفين والأعضاء للاستفادة من المشروع دون علم أعضاء المجلس ودون أن يكون ذلك من اختصاصه، أبرزها انصب في اتجاه عدم مناقشتها أو الخوض فيها لأنها لا تهم المجلس على اعتبار تصريح الرئيس الدي صرح في البداية بأن الاتفاقية هي بين ثلاثة أطراف هي وزارة المالية ووزارة الاسكان وشركة التهيئة العمران ولا تهم المجلس وقام بطرحها كنقطة بجدول الأعمال للأخبار فقط، علما بان جدول الأعمال الدي تتوفر «الأحداث المغربية» على نسخة منه والموقع من طرف الرئيس يفيد بأن النقطة المدرجة تتعلق بالمصادقة وليس الأخبار، قبل أن يعود ويصرح خلال الجلسة التي حضرتها «الأحداث المغربية» انه وقع على الاتفاقية رفقة عامل الاقليم، وهو ما دفع بالرئيس الى مطالبة المجلس بعد اشتداد النقاش حولها بتأخيرها إلى حين عقد دورة استثنائية لمناقشتها بحضور ممثل شركة التهيئة العمران الذي تخلف عن الحضور، خصوصا وأن المشروع الذي يوجد على 28 هكتارا قد توقفت الأشغال به مند شهور دون معرفة الأسباب الحقيقة التي كان قد ربطها ممثل شركة العمران خلال دورة فبراير الماضي أمام أعضاء المجلس بالأمطار. وكان أعضاء المعارضة والأغلبية ببلدية المنصورية بابن سليمان قد انسحبوا الاثنين الماضي من أشغال الدورة العادية لشهر أبريل الجاري، وهددوا بتقديم استقالة جماعية من المجلس في حالة عدم تدخل سلطات الوصاية وفتح بحث فيما يجري من تسيب في تسيير شؤون البلدية التي أصبح يتحكم فيها الرئيس وموظفين من المصلحة التقنية، وذلك مباشرة بعد افتتاح أشغال الدورة من طرف الرئيس، حيث سلم ممثل الأعضاء المنسحبين والذين من بينهم أعضاء بالمكتب المسير لشؤون البلدية رسالة موجهة لمحمد فطاح عامل إقليم ابن سليمان مذيلة ب12 توقيعا لقائد قيادة المنصورية، تاركين الرئيس وشقيقه النائب الأول وشقيقته والقائد ورؤساء المصالح الخارجية وسط قاعة الاجتماعات بعد تسجيل غياب عضوين من الأغلبية عن حضور أشغال الدورة، وهو ما دفع بالرئيس إلى رفع أشغال الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني وتأجيلها إلى يوم الجمعة بحضور ممثل السلطة المحلية. وحسب الرسالة المرفقة بجدول أعمال الدورة والموجهة تحت إشراف قائد قيادة المنصورية لعامل إقليم ابن سليمان الموقعة من طرف المستشارين الجماعيين المنسحبين 12من أصل 17 المكونة للمجلس البلدي للمنصورية، والتي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منها، فان أسباب الانسحاب تعود لإقدام رئيس البلدية امبارك عفيري على حذف نقطة من جدول أعمال الدورة سبق أن تقدم بها المستشارون المختار موغية وعبد القادر عارف وعزيز الفزني وخالد بوخال وتمت برمجتها من طرف مكتب المجلس أثناء تحضير جدول أعمال الدورة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 15 ابريل الجاري وتتعلق بإحداث لجنة مؤقتة خاصة باتفاقيات الاستثمار والمشاريع المبرمجة في إطارها، قبل أن يفاجأ أعضاء المجلس بحذفها من طرف الرئيس أثناء توصلهم باستدعاءات حضور أشغال الدورة وجدول الأعمال الموقع من طرف الرئيس. وكان المسؤولون ببلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان وبعض المستثمرين قد وقعوا في الآونة الأخيرة مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بمجال الاستثمار، والمتعلقة بمنح تراخيص لمجموعة من المشاريع السكنية التي ستنجز بعضها بمناطق من تراب البلدية يصنفها تنطيق تصميم التهيئة بالمناطق الفلاحية الممنوع بها البناء لهؤلاء المستثمرين، وذلك عبر الترخيص بالاستثناء( PAR DEROGATION)، مقابل استفادة البلدية من مجموعة من الخدمات والتجهيزات، ويبلغ حجمها المليارات من السنتيمات انطلقت عمليات صرفها عبر شراء سيارة إسعاف خارج آليات المراقبة التابعة لوزارتي الداخلية والمالية ولا تخضع للمراقبة البعدية من طرف المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات، بل الأكثر من ذلك تفيد المصادر ذاتها برمجتها التي تمت خارج دورات المجلس الجماعي، وهو ما أجج غضب الأعضاء المنسحبين .
