أثار انسحاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة سوق أربعاء الغرب من أشغال آخر دورة استثنائية للمجلس، جدلا حادا حول قانونية استكمال أشغالها في ظل تمسك الرئيس المنسحب بقرار تأجيلها. واتهم المستشارون الجماعيون، الذين يشكلون الأغلبية داخل المجلس الحالي، في بيان توصلت المساء بنسخة منه، الرئيس بخرق ما تنص عليه بنود الميثاق الجماعي، وقالوا إن الدعوة إلى تأجيل الجلسة، وانسحاب الرئيس من القاعة والجلسة في حالة انعقاد، يعتبر خرقا قانونيا وتملصا من مقتضى قانوني حسب المادة 77 من الميثاق الجماعي. وكشف موقعو البيان أن محاولة رئيس المجلس التحايل على الجلسة بإثارة وصفوها بالمفبركة، لخلق جو غير ملائم لإيجاد ذريعة لتأجيل هذه الجلسة قد باءت، حسبهم، بالفشل، مستدلين على ذلك، بما نصت عليه المادة 63 التي تنص على أنه لا يحق للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، بالاتفاق مع الأعضاء الحاضرين، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة، حسب تعبيرهم. وقالت المصادر ذاتها، إن أغلبية المجلس البلدي الممثلة في 19 مستشارا جماعيا تمسكت بتطبيق القانون، حيث حضر باشا المدينة، واستأنفت أشغال الجلسة في إطار دورتها الاستثنائية، واستكملت أعمالها وفقا للقانون، بعدما ترأس الجلسة النائب الثاني للرئيس، حيث تم رفض النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والتصويت بإجماع الحاضرين على تفعيل المقرر السابق المتخذ في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 29 يناير من هذا العام، والخاص بسلك مسطرة نزع ملكية البقعة الأرضية المخصصة لبناء محطة معالجة المياه العادمة ومحطة الضخ.
