وافق أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، الإثنين 2 غشت 2010، خلال دورة استثنائية بالإجماع، على الإذن لرئيس المجلس بالتقاضي أمام المحاكم في قضية استغلال المخيم الدولي للمدينة، وتحريك دعوتين قضائيتين ضد البرلماني وعضو الأغلبية بالمجلس البلدي للمدينة عبد الرحمان كامل عن حزب الأحرار، وتأتي هذه الدورة الإسثنائية بعد توصل رئيس المجلس - أخيرا - برسالة من وزير الداخلية عن طريق عامل إقليمالجديدة؛ تدعوه إلى رفع دعوتين قضائيتين في حق البرلماني المذكور، وذلك من أجل الترامي على الملك الجماعي دون سند قانوني، وكذا دعوى أخرى للمطالبة بتعويض الجماعة عن سنوات الاستغلال، وحرمان الجماعة من استغلال ملكها بالطرق القانونية. وردا على هذا القرار، قال البرلماني عبد الرحمان كامل، في اتصال لالتجديد، إنه ينتظر هو الآخر قرارات العدالة التي ستنصف كل طرف، مضيفا أنه يتوفر على عقد مع المجلس تفوق مدته 35 سنة يكتري بموجبه المخيم الدولي، وأن المخيم تعرض لفيضانات واد فلفل في إحدى السنوات، وأحدث بالمخيم خسائر كبيرة، والجماعة لم تكن تتوفر آنذاك على الإمكانيات اللازمة لإصلاح مرافق المخيم، وهو الأمر الذي قال إنه قام به هو شخصيا و أصلح مرافق المخيم دون أبسط مساعدة من المجلس الجماعي (يقول كامل)، مضيفا أنه يتوفر على عقد تنتهي بموجبه عقدة استغلال المخيم يوم 31 دجنبر 2006، ويتضمن هذا العقد ملحقا توجد به المادة 4، التي تعطي الصلاحية للمكتري بتجديد عقد الكراء تلقائيا بعد إخباره للمجلس بثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد، وهو الإجراء الذي قام به في حينه، لكن جواب الرئيس آنذاك كان هو أن المجلس قرر تفويت المخيم سنة 2005، وأن إمكانية تجديد عقد الكراء أصبح أمرا صعبا بالنسبة للمجلس، وقال كامل إنه بعد توصله بهذا الجواب عاود مراسلة الجماعة، طالبا منها احترام ما جاء في المادة 4 من عقد كراء المخيم، ومنذ ذلك الوقت، وهو يودع مستحقات الكراء لدى صندوق المحكمة خ يقول كامل - مضيفا أنه ينتظر كلمة القضاء لتتضح الرؤيا وما سيحكم به القضاء سيطبق على الطرفين. وتعليقا على الموضوع، قال عبد الحكيم سجدة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، في اتصال لالتجديد، إن بنود العقد المبرم بين الجماعة والمعني بالأمر واضحة ويمكن للجميع الإطلاع عليها، لكن على كل حال - يضيف سجدة -، نحن وصلنا إلى مرحلة اللجوء إلى القضاء وسننتظر جميعا كلمته في هذا الموضوع. يذكر أن المخيم الدولي الذي يمتد على مساحة 68 ألف و375 متر مربع؛ كانت الجماعة قد أوكلت للبرلماني عبد الرحمان كامل، بموجب عقد مؤرخ في 4 أبريل ,1979 مهمة تسييره لمدة عشر سنوات بثمن 16 ألف 500 درهم في السنة بزيادة 20 في المائة كل خمس سنوات، بعد انتهاء مدة العقد قامت الجماعة بإبرام ملحق للعقد المذكور مع المستغل لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة، تبتدئ من 31 دجنبر 1989 إلى 31 دجنبر 1997 بثمن 60 ألف درهم في السنة بزيادة 30 في المائة عن كل ثلاث سنوات، وقد تضمن هذا العقد ضرورة قيام المعني بالأمر ببعض الإصلاحات والإنجازات، طبقا لما لاحظته اللجنة المكلفة التي زارت المكان، كما تم تجديد عقد التسيير لتسع سنوات أخرى ممتدة من 1998 إلى 2006 بالثمن الذي انتهى به؛ وهو 106 ألف و134 درهم، دون خضوعه لأدنى زيادة، كما تم تخفيض نسبة الزيادة من 30 في المائة إلى 10 في المائة، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف هذا العقد طريقه للتجديد.
