طالبت تسعة تنظيمات نقابية ممثلة لتجار إنزكان وزير الداخلية بضرورة إجراء بحث في حيثيات تمرير دفتر التحملات الخاص بالسوق البلدي الجديد بعد أن تم رفض التعديلات مرات عدة من طرف المصالح المعنية، بسبب عدم استجابة التعديلات التي أجراها المجلس البلدي لإنزكان للملاحظات التي سبق أن وجهتها إليه وزارة الداخلية بهذا الشأن، مما يهدد مصالح التجار التي نصت عليها الاتفاقية المشتركة. ويتعلق الأمر، أولا، بإعطاء الأولوية لتجار الفضاءات غير المهيكلة في الاستفادة، وإخضاع السومة الكرائية، ثانيا، للقرار الجبائي المصادق عليه والخاص بالجماعة الحضرية لإنزكان والمحدد في 25 درهما للمتر المربع خلال مدة ثلاثة أشهر، وثالثا تنظيم الإشهار داخل السوق. وكشفت رسالة وجهتها التنظيمات المذكورة إلى وزير الداخلية أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان لم يستجب لهذه الملاحظات في رسالته الجوابية المؤرخة في 19/07/2011 تحت عدد 3185، كما أنه لم يحصل على موافقة المجلس التداولي بشأن ما ورد في هذه الرسالة الجوابية. وكان وزير الداخلية في وقت سابق قد وجه الملاحظات سالفة الذكر إلى المجلس البلدي بموجب الإرسالية المسجلة تحت عدد D8355 بتاريخ 13/09/2010. كما كان هذا السوق موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر مؤخرا. وقد رصد هذا التقرير مجموعة من الخروقات التي شابت تفويت صفقة هذا السوق، حيث تم تفويت بناء واستغلال السوق البلدي في المنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان لشركة «برادير سنتر شوب» بدون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار. كما تم الاقتصار على اختيار المستثمر على أساس رسالة موجهة من هذا الأخير إلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002، يطلب فيها منحه رخصة بناء واستغلال هذا السوق. كما أن المصالح الجماعية لم تُدلِ بالوثائق التي توضح الإمكانيات المالية والتقنية وكذا الخبرات التي راكمتها الشركة المتعاقَد معها في ميدان تسيير الأسواق، خصوصا أن السوق موضوع الاتفاقية المشار إليها أعلاه يعد مشروعا ضخما، بالإضافة إلى عدم إعداد الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية لإنجاز المشروع. كما عرف هذا المشروع تأخرا في انطلاق إنجازه، إذ تم إبرام اتفاقية بين الجماعة الحضرية لإنزكان والمستثمر المذكور بتاريخ 8 غشت 2003 وتم تغيير بعض بنودها لاحقا، بتاريخ 5 أكتوبر 2005، في حين لم يتمَّ الشروع في الإنجاز إلا بتاريخ 15 مارس 2006، مما فوّت على الجماعة موارد مالية مهمة لمدة ثلاث سنوات.
