تجار انزكان متخوفون من انحياز مديرية الجماعات لصالح المجلس البلدي

أبدت نقابة السوق المؤقت الجديد بإنزكان تخوفها من أن تتم المصادقة على دفتر تحملات هذا السوق من طرف مديرية الجماعات المحلية رغم العدد الهائل من الطعون، والخروقات التي شابته منذ أن تم تمريره في صيغته الأولى قبل أن يخضع للتعديل في دورة مارس 2010.
وشددت النقابة في رسالة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية على أن صفقة منح امتياز بناء السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية فوتت لشركة «brothes centers shop» بدون صفقة ودون مصادقة السلطات المركزية سنة 2003، خاصة وأن غلاف الاستثمار والكراء يتجاوز المليار سنتيم، وعزت النقابة أسباب تمرير هذه الصفقة إلى احتمال كون المستشار الجماعي، المفوت لأخيه وابنه 50 بالمائة من أسهم الشركة، تربطه علاقات متميزة مع مدير الجماعات المحلية السابق منذ أن كان عاملا بعمالة انزكان أيت ملول.
وذكرت الرسالة أن التعديلات التي أجريت على كناش التحملات الخاص بهذا السوق جاءت فقط من أجل التغطية على مجموعة من الخروقات التي ارتكبتها الشركة صاحبة الامتياز أثناء إنجازها للمشروع، خاصة إقدام صاحب الشركة على أخذ مبالغ مالية تترواح بين 30 و40 مليون سنتيم من المستفيدين المحتملين، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في دفتر تحملات المشروع، وتسليمهم وصولات عادية لا تشير إلى أي معطيات عن المحل الذي سيتسلمونه، كما أن صاحب الامتياز سيستفيد من مبالغ مالية، قدرتها بعض المصادر المقربة من المشروع ب78 مليار سنتيم على حساب الملك العام، الذي لا يباع ولا يشترى ولا يكترى ولا يستأجر. مع العلم أنه بعد حريق 12/06/2006 الذي شب بالسوق المؤقت تم إنجاز محضر بموجب إرسالية عاملية إلى رئيس المجلس البلدي قصد إيواء هؤلاء التجار المتضررين داخل السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث نص كناش التحملات على أن يستفيد التجار بمبلغ 350 درهما فقط.
وفي السياق نفسه، عبر التجار عن تخوفهم من المصادقة على التعديلات الأخيرة التي أجريت على كناش تحملات هذا السوق رغم تحقق الشرط الفاسخ طبقا لإرسالية المجلس الجهوي للحسابات الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي لإنزكان.
كما أن التعديلات، حسب رسالة التجار إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ستلحق أضرارا بليغة بمصالح التجار، وستجهز على مكاسبهم التي تم التنصيص عليها في كناش التحملات بصيغته قبل التعديل وكذا الاتفاقيتين الأولى المبرمة بين المجلس والمستغل والثانية بين التجار والسلطات المحلية.
وأشار التجار في ختام رسالتهم إلى أنهم استبشروا خيرا بتعيين قاض على رأس المفتشية العامة لوزارة الداخلية من طرف الملك، الأمر الذي جعلهم يطمئنون على أن الأمور ستأخذ مجراها الحقيقي.