علمت «المساء» أن النائب المفوض له في المالية رفض ترؤس لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة بناء مشروع الخضر والفواكه الجديد بالمنطقة الجنوبية لإنزكان، مما دفع رئيس المجلس البلدي إلى المناداة على نائبه الأول من أجل ترؤس هذه اللجنة، بالرغم من أنه غير مفوض له بالمالية، وأن حق الرئاسة بالتوالي منتف في هذه الحالة لكون الرئيس كان حاضرا بمقر المجلس ساعة فتح الأظرفة. هذا وقد أجريت هذه الصفقة بالرغم من الملاحظات الأولية للسلطات الإقليمية على كناش تحملاتها، حيث طالبت الرئيس بتصفية الوضعية العقارية للملك النهري، واستكمال الحاجز الوقائي، بالإضافة إلى استصدار مقرر يتعلق بتحويل السوق، غير أن الرئيس لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات سلطات المصادقة. وتوصلت «المساء» بمعلومات تفيد بأن الصفقة تتكون من ثلاثة أشطر، الشطر الأول منها رسى على شركة «مينيستيس» بمبلغ 934 مليون سنتيم، والشطر الثاني على شركة «أزيمو» بمبلغ 579 مليون سنتيم، في حين أن الشطر الثالث لم تنله بعد أية شركة،علما أن الاعتماد الإجمالي المبرمج لبناء هذا السوق هو ثمانية ملايير سنتيم بتمويل من قرض التجهيز الجماعي، وفي تفسيرهم لتفاصيل هذه الصفقة التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أشطر، أكد بعض الخبراء في الصفقات العمومية أن الغرض من تشطير هذه الصفقة هو تمريرها محليا دون اللجوء إلى المصالح المركزية التي سبق وأن اطلعت على الخروقات التي شابت المشروع من خلال الشكايات التي رفعتها جمعيات ونقابات التجار بالمدينة. وتساءلت ذات الجهات عن إمكانية تمويل القرض الجماعي للتجهيز لهذا المشروع في وقت لم تسو فيه الوضعية العقارية لهذا السوق، خاصة ما تعلق منه بالملك النهري، مع صعوبة استصدار قرار تحويل السوق الحالي للخضر والفواكه إلى مكانه الجديد في ظل الحركة الاحتجاجية التي تقودها العديد من الجمعيات والنقابات ضد بناء المشروع. ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن مدى قدرة المجلس على تنفيذ هذه الصفقة وإخراج المشروع إلى حيز الوجود في عقار لم تظهر معالم حدوده بعد، لكونه يقع في منطقة مهددة بالفيضانات. فضلا عن تحفظ الوكالة الحضارية على تصاميمه، وكذا اعتراض وكالة الحوض المائي على استخلاص المجلس لواجبات كراء أحد أملاكها الواقعة بنفس الرسم العقاري، الذي برمج الرئيس بناء مشروع سوق الجملة الجديد عليه. وكشفت التطورات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه أن التجار أصبحوا يفضلون خيار تأهيل السوق الحالي ومحيطه الحيوي، وتوفير المبالغ المالية التي سترصد للمشروع الجديد من أجل تحويلها إلى بعض المشاريع الملحة داخل مدينة إنزكان كالتجهيزات الأساسية التي تفتقر إليها المدينة. هذا وقد أعادت الظروف التي مرت فيها صفقة سوق الخضر الحديث عن الخروقات التي سبق وأن شابت العديد من الصفقات التي تم تمريرها ضدا على المقتضيات العامة للصفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لصفقة بناء ساحة السعادة التي أعطى فيها الرئيس أمرا بالاشتغال بملغ يقارب 200 مليون سنتيم بدون صفقة، الشيء الذي لا يجيزه قانون الصفقات العمومية، الأمر الذي يجعل صاحب هذا السلوك تحت طائلة العزل، كما حدث مع بعض الرؤساء، إلا أن بعض متتبعي الشأن المحلي يرون أن الاستثناء لا زال قائما ببلدية إنزكان.
