علمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد قررت بعد زوال اليوم الخميس، إيداع امرأتين "أختين" وشخص واحد غريب عنهما، السجن المحلي للمدينة، بعدما توبعوا في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وتخريب تجهيزات مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، وعرقلة العمل به، مع متابعة امرأة ثالثة "أخت المتهمتين المعتقلتين الأولى والثانية، في حالة سراح مؤقت، مع تحديد الأسبوع المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة. وكانت مصالح الدائرة الأمنية الثانية، بمنطقة أمن طنجةالمدينة، التابعة لولاية أمن طنجة، قد أوقفت مساء أول أمس الثلاثاء، ثلاث نسوة "أخوات" ينحدرن من مدينة وزان، لتورطهن في الإعتداء الجسدي على كل من الطبيب المداوم بمستعحلات المستشفى الجهوي محمد الخامس "محمد بنشقرون"، وكدا على الحارس العام لنفس المستشفى "مصطفى جعى"، كما تم في وقت لاحق اعتقال شخص رابع شارك بدوره في الاعتداء على الأطر الطبية والتمريضية والإدارية للمستشفى المذكور. وأكدت ذات المصادر، بأن المتهمات الثلاث المدعوين (ش)، هاجمن بشكل هستيري، وبطريقة مفاجئة، ودون أسباب معروفة، قسم المستعجلات والعاملين به، بعدما حللن به رفقة إحدى السيدات للعلاج، مما تسبب في وقف العمل بالمصلحة بشكل مؤقت بسبب الفوضى. هذا، وجاء توقيف المعنيات بالأمر، بعد الاستماع إلى الضحيتين الذين أدليا بشواهد طبية تثبت العجز وحجم الضرر الجسدي الذي تعرضوا له، والمحدد في أكثر من 21 يوما، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها، حسب الطبيب المعالج، وإلى شهود النازلة في محاضر قانونية، هذا بالإضافة إلى تفريغ محتويات تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف مرافق مصلحة المستعجلات وملحقاتها، والتي وثقت بالصوت والصورة وبأدق التفاصيل، جميع أطوار هذا الإعتداء الهمجي الذي استنكره كل من حضره وعاين أطواره المثيرة. إلى ذلك، فقد أصدرت المنظمة الديموقراطية للصحة، بجهة طنجةتطوانالحسيمة، أمس الأربعاء، بلاغا ناريا -توصلنا بنسخة منه- تستنكر وتندد من خلاله بالحادث، وتطالب الجهات الوصية عن قطاع الصحة، بحماية الموظفين، ومستخدمي القطاع الصحي، وتوفير الأمن وشروط العمل الضرورية داخل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، وبجميع المؤسسات الصحية محليا وجهويا، ووطنيا. الضحايا