هدد الأطباء والممرضون العاملون في مجموعة من المستشفيات على الصعيد الوطني بالدخول في إضرابات وشل العمل بمختلف الأقسام والمصالح الصحية، في حال تواصل الاعتداء عليهم من قبل المواطنين، في غياب أي تدخل من قبل الوزارة الوصية التي تلتزم «الصمت» تجاه ما يعانونه من اعتداءات لفظية وجسدية. وأوضح الأطباء ل «المساء» أن الاعتداءات عليهم وعلى الممرضين أثناء مزاولة عملهم بالمستشفيات العمومية أو المراكز الصحية أو مصالح المستعجلات، أضحت تثير القلق، محذرين من بروز خطاب جديد يقوم بالتحريض ضد الأطباء والممرضين ويتهمهم بالإهمال وغياب المسؤولية، وهي الاتهامات التي ستؤدي حسب وجهة نظرهم إلى تزايد حالة الاحتقان والصدامات والاحتكاك بين المواطنين والأطر الصحية. وأكدت المصادر ذاتها، أن أسباب تصاعد حدة الاعتداء على العاملين بالمؤسسات الصحية راجع إلى غياب الثقة من جهة وغياب التواصل من جهة أخرى، إذ أن غالبية الأسر لا تقبل إخبارها بنبأ وفاة أحد أفراد عائلتها وهو الأمر الذي يجعلهم يتهمون الأطر بالإهمال والتقصير، موضحة بأنهم سبق وراسلوا وزارة الصحة أكثر من مرة إلا أن حالات الاعتداء في تصاعد في ظل غياب الأمن بالمستشفيات. في السياق ذاته، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها أسباب تصاعد ظاهرة الاعتداء على الأطباء والممرضين إلى ضعف الخدمات الصحية وغياب الأدوية والنقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية خاصة في أقسام المستعجلات وأقسام الولادة والجراحة والإنعاش... وأضافت المنظمة أن ما يعزز حدة الاعتداء على الأطر العاملة بقطاع الصحة هو إحساس المواطنين والمرضى الفقراء ودويهم بغياب عدالة صحية وغياب الشفافية في التعامل معهم رغم تقديمهم لبطاقة الراميد حيث يجدون أمامهم عراقيل وصعوبات إدارية تفرضها إدارات المستشفيات لولوج العلاج، الأمر الذي نتج عنه - حسب تعبيرها- فقدان الثقة في المؤسسات الصحية. وطالبت المنظمة بتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المرضى وذويهم لولوج التشخيص والعلاج بالمستشفيات العمومية، كما طالبت بإيجاد منظومة جديدة داخل المستشفيات الحكومية تشمل طريقة دخول المرضى وذويهم إلى المستشفى وتمنع حالة الفوضى التي تسود أقسام المستعجلات مع ضرورة تعزيز الحضور الأمني بالمستشفيات العمومية خلال حصص الدوام الليلي التي تكثر فيها الاعتداءات.