مستشفياتنا العمومية غير صالحة للإنسان وكرامته

22 مليار درهم في مهب الريح
سبق وان تدارس المجلس الحكومي وصادق في بداية شهر غشت 2012 على مشروع قانون رقم 12-83 يتمم بموجبه القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية وفي نفس الأسبوع قدم وزير الصحة الحسين الوردي تقريرا صادما عم وضعية المستشفيات بالمغرب وما تعيشه من تردي وتدني للخدمات الصحية وضعف جودتها وضعف سلامة المرضى فضلا عن نقص في العرض ألاستشفائي وتدني ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى وضمان سلامتهم كما أكد على ضعف المؤشرات كالتردد على المستشفيات التي لا تتعدى 24 في المائة ومعدل القبول 6 في المائة والاستشارات الطبية المتخصصة 7 في المائة.. كما أكد وزير الصحة خلال اللقاء التواصلي لتقديم حصيلة الوزارة وأمام البرلمان أن مستشفيات الأمراض العقلية بالمغرب عبارة عن سجون وأن وضعيتها كارثية، مضيفا أنه خلال زيارته لعدد من هذه المستشفيات، صدم للحالة الكارثية التي وجد عليها هذه المؤسسات ونزلائها.و إنه «يخال لك وكأن الأمر يتعلق بسجن عكاشة، فالأوضاع بهذه المستشفيات أقرب إلى وضعية السجون منها للمراكز الصحية».
وأكد أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في التغاضي عن هذه الأوضاع، وضعية ينظر إليها البعض نظرة مأساوية جدا، باعتبار كثرة المشاكل التي تعاني منها المستشفيات، والتي يتجرع مرارتَها المواطنون والممرضون والأطباء على حد سواء. مشاكل لا حصر لها، ترتبط بضعف البنية التحتية وبقلة المعدات والأطر الصحية والبشرية وبتردي الخدمات المقدمة للمرضى، الذين ينتمون، في غالبيتهم، إلى الطبقات المعوزة والفقيرة التي لا تتوفر على تغطية وتلجأ إلى مستشفيات القطاع العام أملا في تلقي العلاج بأقل تكلفة ممكنة.
وأخطر يمكن الوقوف عنده في هذه المؤشرات يتعلق مردودية الأطباء الجراحين التي لا تتجاوز عند عدد لايستهان به منهم عمليتين في الشهر لطبيب جراح داخل النظام الصحي العمومي . وهذا ما يفيد ان عدد العمليات الجراحية التي يجريها أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة هو أضعاف ما يقوم به نفس الجراح في المستشفيات العمومية وهي عملية مسجلة في كل المصحات ومن قام بها لكونها تعتبر مسؤولية مهنية وطبية وأخلاقية وجنائية في حالة الخطأ والتقصير الطبي طول مدة المكوث بالمستشفى, بسب النقص في إمكانيات التشخيص و العلاج الاكتظاظ و خاصة في المستعجلات والبطء في تحديد الموعد و خاصة في الاختصاصات الطبية. وتتعقد " ظاهرة الطوابير" والانتظارية للحصول على موعد للخضوع لعملية جراحية أو القيام بتشخيص مغنطيسي او القيام بتحاليل طبية مما يتسبب في إطالة مدة الإقامة بالمستشفى. وبالتالي إما اختناق المستشفيات الجامعية والمتخصصة بغرض تحويل المرضى إلى القطاع الخاص ضد إرادتهم وقدراتهم على أداء التكاليف الباهظة للتشخيص والعلاج خاصة ادا علمنا أن عدد كبيرا من معدات وأجهزة طبية للتشخيص تتعطل في مستشفياتنا العمومية بفعل فاعل بهدف توجيه المرضى إلى القطاع الخاص فضلا عن تبذير أموال باهظة في برامج الصيانة لتصرف الى شركات دون نتيجة تذكر.
وفي هدا السياق تطرح علامة استفهام كبرى و أسئلة مشروعة من طرف الممارسين ومهنيي القطاع الصحي عن تلك القروض الضخمة التي صرفت على اصلاح المستشفيات و يتساءلون عن مآل ومصير تلك الأموال التي رصدت لإصلاح وتأهيل وتجهيز المستشفيات العمومية طيلة العشر سنوات الأخيرة من 2003 إلى 2012 والنتيجة لاتختلف ولا تتناقض مع التقييم العام الذي توصل إليه الجميع بمن فيهم الوزير المشرف على القطاع ببلادنا اليوم وعمم بخصوصه تصريحات للجرائد الوطنية وأمام نواب الأمة والمستشارين بالبرلمان المغربي بغرفتيه على أن الشبكة الاستشفائية بالمغرب وصلت إلى وضعية كارثية أقل ما يمكن القول عنها أنها لم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم ويعزى هذا التردي والاختلالات والنواقص إلى الفساد وضعف الحكامة وتبذير للأموال العمومية في أشياء لاصلة لها البتة بمشروع إصلاح المستشفيات.
بالفعل نشاهد اليوم في مختلف جهات المملكة نماذج صادمة من مستشفياتنا العمومية العامة والمتخصصة ومستشفيات الأمراض العقلية التي توجد في وضعية أفظع من المصحات الخصوصية التي هددت وزارة الصحة السابقة بإغلاقها لعدم احترامها للحد الأدنى من معايير وشروط العلاج والجراحة والإنعاش وضمان سلامة المرضى. وضعية شاذة لمستشفياتنا العمومية تتناولها يوميا مختلف الصحف والمنابر الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والجرائد الالكترونية فضلا عن تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة. كما كانت محط تقارير عدة منظمات حقوقية منها على الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمركز المغربي لحقوق الانسان وامنيستي وترنسبارنسي المغرب.. علاوة على الاحتجاجات المتكررة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في العديد من الجهات والأقاليم ببني ملال وخربيكة وأسفي ومكناس وفاس والبيضاء والرباط وتتغير ومراكش ........ ضد الفساد والتسيب والتردي والرشوة والبيروقراطية والاهمال التي تطبع أغلب هذه المستشفيات دون ان تحرك الادارة الصحية ساكنا ودون أن تتلقى هذه الجمعيات ردا شافيا وتدخلا حقيقيا من لدن الإدارة المركزية لوزارة الصحة من اجل تجاوز الاختلات واصلاح الأعطاب المتكررة التي تعاني منها هذه المستشفيات وإعمال مقاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة و وإعفاء المفسدين والمتلاعبين بصحة الناس وحقوقهم الدستورية في العلاج من مهامهم ودون تردد والبحث عن أسباب ومكامن الضعف والاختلالات لمعالجتها والحد من التدهور والبؤس الصحي المؤدي الى حرمان آلاف المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية وأحيان الى الوفيات نتيجة غياب التدخل الطبي في الوقت المناسب أو نتيجة أخطاء طبية ومهنية بسبب قلة المستلزمات الطبية الاستعجالية ووسائل الانعاش الطبي وضعية خانقة يعاني منها العاملون أطباء وممرضات وإداريون قبل غيرهم من المرضى وعائلاتهم.يشتغلون ليل نهار في ظروف غير صحية إن لم نقل غير إنسانية وتحت تهديد يومي لفظي وأحيانا جسدي من طرف بعض المرضى وذويهم الدين يجهلون على من تقع مسؤولية عدم خدمتهم . يشتغلون في ظروف مزرية تحت سقف بنايات متهرئة ومتهالكة ,بعض أجنحتها وقاعتها آيلة للسقوط كما تفتقد إلى النوافذ والأبواب وتضم عشرات المرضى يعانون من قسوة البرد شتاءا والحرارة صيفا بنايات أضحت تهدد حياتهم وتشكل هاجسا لهم وللعاملين بسب التصدعات التي يشاهدونها فوق رؤوسهم .كما يمكن للزائر ان يشاهد في هذه المستشفيات العمومية أقسام للجراحة تقطر جدرانها من حين لأخر وتصبح بركة مائية في فصل الأمطار غالبا ما يتم اللجوء إلى ترميمها و ترقيعها للحد من تسرب المياه . كما تتعطل عدة آليات طبية بسبب غياب الإنارة ناهيك عن المصاعد التي تتعطل لشهور بل لسنوات دون اصلاح او صيانة وأحيانا تغلق مخارج الطوارئ مما يصعب معه حتى القيام بعملية انقاذ المرضى والعاملين حين وقوع كوارث. وبسبب تعطيل المصاعد تنظاف مهمة اخرى الى العاملين لنقل المرضى على الأكتاف وعبر السلالم .
إننا حقيقة أمام بنايات ومنشئات تفتقد كثيرا إلى مواصفات المستشفيات والمؤسسات الصحية الانسانية والاجتماعية.انها تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة المهنية وسلامة المريض الذي يضع كامل ثقته في القطاع الصحي العمومي. هذا فضلا عن قلة التجهيزات والأدوية والمعدات الطبية والجراحية بعضها يتم تحويله بقدرة قادر الى المصحات الخاصة في غياب المراقبة وتحيين سجلات المستشفيات ومواردها حتى أن بعض الهبات من منظمات دولية لا يتم تسجيلها ضمن الأدوات الطبية والجراحية للمستشفى . ناهيك عن تنامي ظاهرة العنف والاعتداء على الأطقم الطبية وشبه الطبية داخل المستشفيات إلى نقص الإمكانيات، وتدنّي نوعية الخدمات العلاجية الموجهة إلى المرضى، بسبب "التسيب وسوء التسيير والوضعية الكارثية التي تنخر المنظومة الصحية أمام مرأى السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا لإنقاذها من الضياع فالعديد من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والقابلات ... صاروا عرضة للعنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي والاعتداء بالأسلحة البيضاء ناهيك عن تلقيهم التهديد وسماعهم الكلام البذيء والقبيح خاصة أولئك الذين يعملون خلال ساعات المناوبة الليلية فالقلة القليلة من الأدوات الطبية المتوفرة أغلبها معطل بسبب الإعطاب المتكررة وغياب الصيانة. هذا اذا علمنا أن عد الأسرة لا يتجاوز 27 ألف سرير لما يفوق 30 مليون مواطن ومنذ الثمانينات القرن الماضي أي أن المغرب يتوفر على أقل من سرير واحد، تحديدا 0.9 سرير لكل ألف نسمة، وهي نسبة بعيد كل البعد عن المعايير الدولية في حدها الأدنى وحتى بالمقارنة تونس التي توفر 2.2 سرير لألف نسمة، و7 أسرة لكل ألف نسمة في العديد من الدول المتقدمة. ولقد سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في العشر سنوات الأخيرة اختلالات كبرى في التدبير المالي والإداري للمراكز الاستشفائية الأربعة وخاصة منهم المركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط التي ارتبطت بفضائح الفساد وتدبير الأموال العمومية في صفقات وهمية عبر وتحويلها الى عقود مع شركات المناولة التي تناسلت في كل المجالات وبشكل كبير في الآونة الأخيرة أمام أنظار المجلس الإداري الذي لاحول ولا قوة له امام سكوت وزير الصحة الذي ينوب عن رئيس الحكومة عن خروقات وتجاوزات خطيرة مستشفيات عمومية وطنية تدبر بطرقة مستقلة على المستوى المالي لا تتوفر اليوم على معايير نظام إدارة الجودة للخدمات التالية: الإنعاش و العيادات الخارجية وخدمات الإسعاف والمستعجلات والمصالح الطبية والجراحية ومصالح التشخيص التي تشمل الأمراض الباطنية، والأطفال، والجراحة، والعظام، والنساء والولادة ، والأسنان مع كل الخدمات الطبية المساعدة مثل الصيدلية، والمختبر، والأشعة والعلاج الطبيعي.
إن العديد من والاختلالات والتحديات التي وصفناها مألوفة لدى لأطباء والممرضين والإداريين بمختلف مستشفيات المغرب ولو بشكل متفاوت لكن يبقى السؤال أين ذهبت كل تلك الأموال الضخمة التي قيل انها استثمرت في إصلاح المستشفيات وأمام هذه الوضعية المتردية والخطيرة لمستشفياتنا العمومية يتساءل المجتمع الطبي اليوم عن مصير ملايير الدراهم التي صرفت وقيل عن استثمارها في إصلاح النظام ألاستشفائي والمستشفيات العمومية بالمغرب بدءا بقرض ضخم من البنك الدولي في إطار مشروع تمويل وتدبير القطاع الصحي وإصلاح النظام ألاستشفائي ممول من طرف قرض من البنك الدولي ب 80.700.000 مليون درهم والتي تم توقيعه سنة 1998 وظل معلقا بسبب الارتجال والتلاعب والدولة المغربية تؤدي نسبة الفائدة على قرض لم ينطلق مشروعه إلا في سنة 2003 خصص لمستشفيات سطات واكادير ومكناس وبني ملال وأسفي في الشطر الأول وبالموازاة مع هدا القرض الضخم توصلت وزارة الصحة في إطار برنامج ميدا الأوربي ب 20 مليون اورو كهبة للتدبير اللاممركز للمستشفيات استفادة منه حسب تقارير الوزارة اربع مستشفيات اخرى كما تم توسيع المشروع للجهات الأخرى لكن دون نتيجة تذكر على أرض الواقع.
وبعد الشطر الأول الممول من طرف البنك الدولي جاء شطر ثاني لنفس الهدف المتعلق بإصلاح المستشفيات بالمغرب تم تمويله من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقرض يعادل 113.700.000 مليون درهم لإصلاح وتحديث المستشفيات الوطنية واليوم نكون مابين 2003 و2012 قد أنفقت خزينة الدولة خارج الفوائد المترتبة عن القرضين ما مجموعه 22مليارسم كمساعدة تقنية من البنك الدولي و من الاتحاد الأوربي تصرفت فيها مديرية المستشفيات دون حسيب او رقيب والنتيجة مستشفيات مخربة ذات مردودية ضعيفة لا تضمن جودة الخدمات و سلامة الممارسات الطبية كل ذلك بسبب غياب الحكامة الجيدة والفساد والصفقات المشبوهة وعدم المسائلة وتعوذ أسباب هذه الوضعية بشهادة الممارسين الى غياب الشفافية في تدبير هذه الموال الضخمة وتحويلها الى صفقات وندوات وتكوين مستمر شكلي للتغطية على النفقات علاوة على السفريات للخارج فظلا عن ضعف وعدم كفاءة أغلب المسؤولين الدين تم تعيينهم على رأس المستشفيات مما اذى الى ضياع ملايين الدراهم سيؤديها المغاربة أضعاف بحكم امها قروض طويلة الأمد و بفوائد كبيرة من البنك الدولي والاتحاد الأوربي والى تدهور المنظومة الاستشفائية ببلادنا بسبب التسيب والفساد الاداري وعدم وجود رقابة حقيقية على تدبير المستشفيات العمومية كما أن هذا الإهمال تسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة حتى داخل المستشفيات ورفع من نسبة الاصابات داخل المستشفيات اضافة على ما تعاني منه اليوم من نقص شديد من الأدوية التي تم تحويل غلافها المالي الى شركتين وغياب المستلزمات الطبية والجراحية ومستلزمات العلاجات و الخدمات التمريضية. اذا نحن اليوم امام مباني كلفت الدولة والشعب المغربي الكثير من الملايير ولكنها فارغة إلا من العديد القليل من الأطباء والممرضين والإداريين الممارسين وما على أولياء المريض الا الذهاب الى الصيدليات لشراء الدواء والأدوات الجراحية . ان المستشفيات العمومية المغربية هي الملجأ الوحيد الى أزيد من 70 في المائة من أفراد الشعب المغربي الفقراء والمعوزين وذوو الاحتياجات الخاصة والدين لايتوفرون على أدنى تغطية صحية وغير قادرين على مواجهة تكاليف العلاج من الأمراض المعدية التي أضحت تنتشر بسرعة بعد استقالة وزارة الصحة من دورها الرئيسي المتمثل في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية وبالتالي على الحكومة ان تضع في جدولها اعادة هيكلة المستشفيات العمومية وتضم اليها كل المستشفيات الأخرى التابعة للمؤسسات العمومية بما فيها المستشفيات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستشفيات الشيخ زايد التي تم تحويلها الى مصحات خاصة مربحة علاوة على توفير الدواء الجنيس الكافي بعد مراقبة فعاليته و بضرورة توسيع وتعميم التأمين الصحي لجميع المواطنين وحتى لا تظل الحكومة وخاصة وزارة الصحة تجتر نفس الخطابات والشعارات والاستراتيجيات التي لن تحقق أهدافها على الاطلاق فيظل الاختيارات والوضعية المتأزمة الحالية بما فيها تلك المتعلقة بالتقليص من وفيات المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل.......
فعليها أن تبدأ بتدقيق حسابات هذا الانفاق الضخم المخصص لإصلاح المستشفيات العمومية .أين صرفت وكيف؟وما هي النتائج ؟ وتقديم الملف لقضاة المجلس الأعلى للحسابات لتحديد المسؤوليات. ثم وضع مخطط مرحلي لإصلاح الإعطاب وتجاوز الاختلالات. تسطير برنامج طويل الأمد من أجل اعادة الاعتبار للمستشفى العمومي واعدة الثقة في المؤسسات الاستشفائية العمومية من خلال اقالة كل من لا يتوفر على الكفاءة والتجربة والتخصص في التدبير المالي والإداري للمستشفيات وليس الطبي والعلاجي وان دعت الضرورة يجب توظيف أخصاء في التدبير الاداري والمالي ويعينون في مناصب المدير الاداري والمالي للمستشفى ووفق دفتر تحملات لمدة سنتين على أساس مشروع ميزانية وحجم الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية والوقائية والتكوين المستمر والاستثمارات والتي على ضوئها يتم تقديم تقرير سنوي للجنة من الخبراء وليس الزبناء بوزارة الصحة تقوم بتقييم نتائج تسيير وتدبير ميزانية المؤسسة الاستشفائية ومواردها البشرية واستثماراتها ومداخلها ونفقاتها والمر دودية والأهداف المسطرة المنصوص عليها في دفتر التحملات وهي القاعدة المتبعة اليوم في البلدان الديمقراطية التي تكرم الانسان وتحترم ادميته حقوقه الأساسية. تكوين مجالس استشارية مشكلة من أطباء وممرضين وإداريين ومنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني لهم تجربة وكفاءة عالية متطوعون للدفاع عن المرفق العمومي وخدمته المرضى في مدنهم يشتغلون بجانب الادارة من أجل اعادة التأهيل المستشفى العمومي والبحث عن موارد محلية لدعمه يتم استعمالها تحت مراقبة المجلس. فتح المجال امام كل المواطنين المعوزين والفقراء ودوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل والطلبة الدين لايتوفرون على تغطية صحية لولوج العلاج مجانا و دون شروط مع توفير كمية كافية من الدواء الجنيس المراقب فعليته بالمستشفى والمسلتزمات الطبية الضرورية للمستعجلات والعلاج والجراحة الى حين تحديد كل الفئات المستهدفة بنظام" الراميد" وتوصلهم بالبطاقات.
zoompresse.com