نددت «المنظمة الديمقراطية للصحة» العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، بالاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة العمومية بالمستشفيات مهما كانت الأسباب والمبررات ، ونددت بشدة بمثل هذه الممارسات المشينة ولجوء البعض إلى العنف إهانة الأطباء والممرضين بدل اللجوء إلى الوسائل القانونية التي تحمي الجميع، مرضى وعاملين . وذكر تقرير للمنظمة يرصد تنامي هذه الظاهرة المشينة، التي أصبحت جد مقلقة، أن من حق أي مريض أو أسرته أو ذويه تقديم شكوى لإدارة المستشفى أو وزارة الصحة أو إلى الهيئة الوطنية للأطباء اللجوء إلى القضاء، إذا تعرض لإهمال أو تقصير أو سوء معاملة، أو اعتبر الأمر خطأ طبيا من قبل طبيب أو ممرض أو قابلة أو غيرهم من العاملين بالقطاع ، معبرة في نفس الوقت عن رفضها القاطع اللجوء إلى العنف أو الاهانة أو الاعتداء على أفراد الأسرة الصحية أثناء أداء واجباتهم المهنية، أطباء أو ممرضات أو قابلات أو أطرا تقنية أو إدارية . وفي هذا الصدد دعت المنظمة الديمقراطية للصحة بنفس المناسبة إلى ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة بطريقة علمية، بعيدا عن الاجتهادات الخاطئة والحلول الآنية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المرضى وذويهم لولوج التشخيص والعلاج بالمستشفيات العمومية ، وتوفير الأدوية في صيدليات المستشفيات والعدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين والقابلات في المستشفيات والمستعجلات العمومية، وفي العيادات الخارجية للمستشفيات والعلاجات الأولية لاستيعاب الكم الهائل من المرضى والمصابين الذين يتوافدون يوميا على مستشفيات الدولة من أجل العلاج المجاني كحق من حقوق المواطنة ، يقضون الساعات الطوال في قاعات الانتظار تخلوا من أي وسيلة من وسائل الراحة ،وفي ظروف غير إنسانية وأمام آلام مرضاهم نظرا لعامل الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية ، فضلا عن غياب أدوية تخفف من آلامهم وأغلبهم فقراء لا حول ولا قوة لهم أمام المرض والعوز. إلى هذا طالبت المنظمة كل الجهات المعنية بأمن وسلامة العاملين والمؤسسات الصحية ،وعلى رأسها وزارة الصحة، بتحمل مسؤولياتها كاملة بتفعيل القوانين وإجراءات المتابعة في حق المعتدين، و إيجاد منظومة جديدة داخل المستشفيات الحكومية تشمل طريقة دخول المرضى وذويهم إلى المستشفى، و تمنع حالة الفوضى والتسيب التي تسود داخل أقسام المستعجلات ،مع ضرورة تعزيز الحضور الأمني بالمستشفيات العمومية خلال حصص الدوام الليلي التي تكثر فيها الاعتداءات. ودعت نفس النقابة للقيام بإجراءات عملية لحماية للأطر الصحية وأمنهم وسلامتهم أثناء مزاولة عملهم وتأدية واجباتهم المهنية، وتحسين بيئة العمل والزيادة في تعويضات الحراسة والعمل الليلي لمختلف المهنيين.