أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي أن "سياسات الشيطنة" المتمثلة بموقفي أوروبا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ازمة الهجرة، اوجدت ارضية خصبة للانتهاكات ضد حقوق الانسان في 2017. وشددت المنظمة ومقرها بريطانيا في تقريرها على قرار الرئيس الأمريكي "المليء بالكراهية" حظر دخول رعايا سبع دول مسلمة الى الولاياتالمتحدة. وأورد التقرير السنوي الذي أطلق لأول مرة من الولاياتالمتحدة أنه "طوال 2017 اختبر الملايين في العالم التداعيات المريرة لسياسات الشيطنة". واتهم التقرير قادة الدول الغنية بمقاربة أزمة الهجرة "بمزيج من التهرب والقسوة المطلقة". وقال التقرير ان "غالبية القادة الاوروبيين لم تكن لديهم نية التعاطي مع التحدي الكبير المتمثل بتنظيم الهجرة بشكل آمن وشرعي، وقرروا أن كل الأمور متاحة لهم عملية لإبقاء المهاجرين بعيدين عن شواطئ قارتهم". ووجه الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي انتقاداته إلى الرئيس الأمريكي، معتبرا أن حظر السفر "شكل الإطار العام لسنة مارس فيها قادة (دول) أخطر أنواع سياسات الكراهية". وأدان شيتي قرار ترامب الإبقاء على معتقل غوانتانامو في كوبا، وموقفه المتردد إزاء تقنيات الإيهام بالغرق وغيرها من تقنيات الاستجواب القاسية. وقال "يمكنكم تخيل ما يعنيه ذلك لحكومات من حول العالم تمارس التعذيب بشكل مفرط". وأشار شيتي إلى أن مواقف الأمريكيين كان لها تأثير في مختلف دول العالم. وقالت تيرانا حسن مديرة الاستجابة للازمات في منظمة العفو "شهدنا غيابا تاما للأخلاقيات أو لريادة العدالة القضائية لدى المجتمع الدولي عندما كان يتعلق الأمر بنزاع، أو أزمة، أو فظاعات جماعية". وقالت منظمة العفو أن حملة القمع التي شنها جيش بورما ضد متمردي الروهينغا، وأدت إلى تدفق نحو 700 الف من أبناء هذه الاقلية إلى بنغلادش المحاذية، كانت النتيجة الحتمية لمجتمع يتم دفعه باتجاه الكره، وتحميل الآخرين المسؤولية، والخوف من الاقليات". وأضاف التقرير أن "هذه الحقبة ستبقى في التاريخ شاهدا إضافيا على الإخفاق الكارثي للعالم في التعاطي مع ظروف تشكل أرضية خصبة لجرائم جماعية وحشية". وألقى التقرير الضوء على الانتخابات الأخيرة في استرالياوفرنسا وألمانيا وهولندا حيث "سعى مرشحون إلى تحويل الهواجس الاجتماعية والاقتصادية إلى خوف وتحميل مسؤوليات"، في دليل على "وصول معركة القيم في العالم الى مستوى جديد من الحدة" في 2017. واتهم التقرير حكومات باستغلال هواجس الأمن القومي والإرهاب "من أجل إيجاد توازن جديد بين سلطات الدولة والحريات الشخصية". وحذر التقرير من أن "اوروبا تنزلق نحو ما يشبه حالة الطوارئ شبه الدائمة". ويقول التقرير أن "فرنسا، على سبيل المثال، لم تنه حالة الطوارئ في نونبر إلا بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب". تقول المنظمة أنه يمكن "لاشخاص عاديين" استعادة المبادرة في إشارة إلى طلاب فلوريدا الذين طالبوا بزيادة الضوابط على الأسلحة بعد مجزرة مدرسة باركلاند. وقال شيتي إن "ما شهدناه من ابناء هذه البلاد الذين وقفوا بوجه عنف السلاح في الايام الاخيرة يشكل افضل مثال على ذلك". ونوه التقرير بحملة أنا_أيضا للإضاءة على "الحد المروع الذي وصلت إليه الانتهاكات الجنسية والتحرش". لكن التقرير حذر من أن شركات الانترنت العملاقة هي جزء من المشكلة، وان لديها قدرات فائقة تمكنها من تحريف الروايات وترويج "الاخبار الكاذبة". وقال إن "سيل الانتهاكات على الانترنت، وبخاصة ضد النساء، والتحريض على الكراهية ضد الاقليات، قوبل بردود ضعيفة وغير متناسبة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل قليلة من الحكومات". وأشار التقرير إلى أن "تحكم مجموعة صغيرة من الشركات بالمعلومات المتوفرة على الشبكة يفاقم هذه الهواجس". وأضاف التقرير أن "القدرة على التاثير بالرأي العام الناجمة عن ذلك هائلة، وتتضمن إمكانية تحريض شبه مطلقة على الكراهية والعنف". وتابع إن "استعداد قادة بارزين للترويج ل«الاخبار الكاذبة»… إلى جانب مهاجمة مؤسسات تشكل جهات رقابية للسلطات يؤكد أن معركة حرية التعبير ستكون أساسية" في 2018. وختم التقرير "علينا أن نرفض روايات الشيطنة وأن نبني بدلا منها ثقافة التضامن".