استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر للتعبير عن رفضها لاستقبال قائمة الجزائريين الذين قررت فرنسا ترحيلهم. وأكدت الجزائر في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن رفضها قائم على ضرورة احترام القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه القضايا، مشددة على رفضها القاطع للتهديد والابتزاز وأي "مقاربة انتقائية" في تطبيق الاتفاقيات الثنائية والدولية. وأبرزت الجزائر، أنه "لا يحق لفرنسا اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن تغيير القنوات الرسمية المخصصة لمعالجة ملفات الإبعاد"، داعية السلطات الفرنسية إلى "احترام الإجراءات المعمول بها عبر القنوات الدبلوماسية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية". كما شددت الجزائر على أن تطبيق بروتوكول اتفاق 1994 يجب أن يتم بالتوازي مع اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكدة أنه "لا يمكن تنفيذ أحد النصوص القانونية بمعزل عن الآخر، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بحقوق الأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد". وبناءً على هذا الموقف، قررت السلطات الجزائرية عدم النظر في القائمة التي قدمتها فرنسا، داعية إلى الالتزام بالقنوات المتفق عليها لمعالجة هذه الملفات وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.