الخط : إستمع للمقال على غرار بياناتها السابقة الصبيانية، التي تفتقد لشروط اللباقة والدبلوماسية، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بيانا، هاجمت فيه دولة فرنسا وحزب اليمين الفرنسي الذي وصفته بالبغيض والحاقد. وبمقدمة تعكس سياسة الهروب إلى الأمام التي تتقنها، قالت وزارة خارجية نظام العسكر "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائروفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة" مضيفة بكل نفاق دبلوماسي أن "الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس". وأضاف البيان، أن الجزائر "عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها". وحمّلت وزارة خارجية نظام العسكر، فرنسا مسؤولية " الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية" وذلك من خلال ما اعتبرت "اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته". وحسب نفس المصدر ف"ستظل الجزائر حريصة" على ما سمته "مكانتها الدولية" و"ستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائروفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائروفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة". وأكد البيان أن الجزائر ترفض "رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات" مضيفة أنها" ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائروفرنسا،وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها". وبخصوص اتفاقية 1968، التي أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عزم بلاده مراجعتها، ادعت وزارة خارجية العسكر الجزائري، أنه "تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها" مهددة بأن المساس بها "سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة". واختارت وزارة خارجية نظام العسكر ختم بيانها بمهاجمة اليمين المحافظ قائلة "وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية – الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها". وينضاف بيان وزارة الخارجية لسلسلة من البيانات والتصريحات الصادرة عن مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية، التي تهاجم دولة فرنسا، منذ انضمامها بشكل رسمي للدول الكبرى المعترفة بشكل صريح بسيادة المغرب على صحرائه، الشيء الذي أصاب نظام العسكر بالسعار، ما يؤكد تورطه بما لا يدع مجالا للشك في نزاع الصحراء المفتعل، والذي أهدرت فيه ملايير الدولارات من ثروات الشعب الجزائري. الوسوم الصحراء المغربية تبون فرنسا نظام العسكر وزارة خارجية الجزائر