التغيير في المغرب ممكن لكن بشروط..!

بقلم : عبدالنبي التليدي
ان تغيير الاوضاع الصعبة التي يعرفها المغرب وتقض مضاجع المغاربة مسؤولين رسميين ومواطنين عاديين لانها أوضاع مست كل مناحي الحياة وليس اهمها فقط من سياسية إلى اقتصادية واجتماعية ممكن بشروط منها ؛
_ احترام حرية الراي والتعبير التي اقرها الدستور والقوانين وخاصة منها قانون الحريات العامة عوض خنقها وتهديد أصحابها والزج بالسجن لعدد من المواطنين عوض محاكمة المفسدين.
_ و احترام ارادة الناخبين في انتخاب ممثليهم في المجالس سواء في الجماعات والاقاليم والجهات أو في البرلمان ، تلك الارادة التي يجب أن يمنع منعا تاما بالقول والفعل تعريضها لأي ضغط معنوي أو اغراء مادي بخلاف ما وقع أثناء الانتخابات العامة لشهر سبتمبر 2021 التي فاز بمقاعدها مفسدون في الارض وللعباد سواء بالجماعات المحلية وفي البرلمان بالدليل والبرهان من دون توفر عدد كبير جدا من الفائزين على اهلية علمية او كفاءة إدارية أو على اخلاق حتى ولا على ماض يشرفهم باستثناء سوابقهم في خيانة الأمانة وفي النصب والاحتيال على الفقراء والمساكين خاصة في البوادي وفي هوامش المدن وشهرتهم في استغلال خيرات الجماعات من مقالع حجارة ورمال بحرية وأراضي ، والبيع والشراء في كل شيئ ولو كان حراما ناهيك عن قدرتهم على التقلب ببن الاحزاب لتحقيق أهدافهم الشخصية دون ما ادنى اهتمام منهم للمصالح العام للمغرب والمغاربة أو التزامات مبدئية لان غاياتهم تبرر ذلك !.
_وبشرط تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب الذي اقره الدستور لمنع الفساد الذي تجدر بعد ان سحبت الحكومة الحالية مشروع قانون الاثراء الغير مشروع من اللجنة البرلمانية المختصة عقب تعيينها ، ما جعلها تطمئن على سياستها الاقتصادية والاجتماعية ولو كانت غير مشروعة وفاشلة في الغالب ، وهو ما شجع على المزيد من الفساد الذي تجدر حتى اصبح منظومة، بعد ان اتخذت منذ تعيينها والى الان اجراءات إدارية وقانونية لدعم شروط نجاح سياستها تلك الفاشلة والانتهازية لانها قائمة على الاستغلال ، دون احترام للدستور الذي يعتبر اسمى تعبير عن ارادة الامة ، وما زال "المجتهدون" يبحثون عن أسهل وانجع الوسائل لنجاح الفشل وفي كل الوسائل التي تتناقض ومقتضات دستور المملكة ، في سبيل حماية المفسدين عملا بالمبدا الراسمالي المتوحش "دعه يمر دعه يفسد "!
فعم الفساد البر والبحر واصبح "نظاما لتدبير الشان العام وغابت الارادة السياسية عن محاربته " حسبما عبر الدكتور عز الدين اقصبي ، مثلما عمت الرشوة وعم الريع ! فاستفادت من كل ذلك اقلية جمعت بين السلطة والمال على حساب أغلبية الشعب التي أصبحت تعاني الغلاء الفاحش والبطالة المتفشية والاستغلال المفرط والازمات ضاق صدر المواطنين بها عجزوا عن مواجهتها لان الاحزاب السياسية تخلت عن دورها في تاطير المواطنين مقابل الامتيازات والاغراء بالمال والمناصب والنقابات تواطات مع الرسمال وباتت غير مستعدة للقيام بواجبها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطبقة العامة لان عددا من المسؤولين عنها وعددا من "المنقطعين" انقطعوا لخدمة مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم الغير مشروعة والحرام ما جعل الطبقة المتوسطة التي أصبحت قاب قوسين أو ادنى جزء من الطبقة الفقيرة ليصبح المجتمع يتكون من طبقة اقلية غنية إلى حد الفحش ومن طبقة أغلبية فقيرة ما فتئت تزداد فقرا بعدما فقدت وسائل الدفاع عن مصالحها جراء ضعف الوعي بسبب سياسة التجهيل والتفاهة التي تنفذها الحكومة خاصة وقد رفعت هذه يدها عن دعم التعليم العمومي الهادف والجيد وشجعت الاعلام الغير النزيه للدفاع عن اجنداتها ونشر التفاهة ، لان تحرير الإنسان يقوم على وعيه بالحقائق من أجل تغيير الواقع الذي ينفي حاجته إلى الأوهام … ، وايضا بسبب الشروط الصعبة التي اضحت تعيشها الجماهير التي انشغلت بهمومها ومنها توفير لقمة العيش لافرادها ، والمجتمع المدني الذي شرعت الدولة لللاغلبية فيه أبواب الاسترزاق في الجهات والاقاليم وقيدت حق الاقلية فيه من الجمعيات في القيام بواجباتها طبقا لما يكفله القانون ولما يخدم الحق والعدل والناس أجمعين.
فتم تدجين الجميع طوعا أو كرها وتصاعد تحكم الاقلية وارتفع مؤشر الاثراء الغير مشروع تصاعدا خطيرا لم تعد خافية على احد أكان مسؤولا او مواطنا عاديا مظاهره الخطيرة لان المغرب لم يعرف مثيلا لها من قبل !
فمتى يقتنع المسؤولون بأن التغيير ممكن بل وضروري اليوم وقبل غد "لاصلاح الاوضاع الصعبة" التي يمر منها المغرب ومتى يتخذون الاجراءات العاجلة لتنفيذه قبل فوات الأوان الذي يظهر للجميع انه يفوت بسرعة كي لا يقع ما لا تحمد عقباه وكي لا يندم المستفيدون من تلك الاوضاع الصعبة حيث لا ينفع الندم ؟