نظم محمد محتات والي أمن وجدة لقاء تواصليا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية ، صباح يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري من بمقر ولاية أمن وجدة بحضور نائب الوالي ومدير الديوان للوالي ورئيس خلية التواصل. وجاء هذا اللقاء التواصلي بحسب والي أمن وجدة محتات في إطار المفهوم الجديد للسلطة نظرا للدور الذي تكتسيه المؤسسة الإعلامية المبني على أسس الشفافية والمصداقية والقيم السامية ، وأشاد والي الأمن بالخدمات النبيلة الذي تقوم به الصحافة من أجل المصلحة العامة من خلال احتكاك الصحفي بمختلف الشرائح الاجتماعية ، وأضاف والي الأمن أن لقاءه التواصلي مع الصحافة ،بمجرد تحمله المسؤولية الجديدة، جاء كضرورة حتمية واجتماعية نظرا للدور التكاملي للصحافة والمؤسسة الأمنية، وفي هذا الإطار أكد إنه بصدد تشكيل آلية سلسة للتواصل من أجل الحصول على المعلومة . في إطار القانون والحفاظ على سرية التحقيق. وقد أجاب والي الأمن على مجموعة من الأسئلة التي طرحها بعض الصحفيين ، وقد نوه بالطاقم المشتغل معه وأنه هو نفس الطاقم الذي كان يشتغل مع الوالي السابق محمد الدخيسي الذي نصب على ولاية أمن مراكش، مبرزا الدور الكبير المنوط برجل الأمن من أجل تحقيق تواصل أفضل مع هموم المواطن ، ومحاربة جميع أشكال الجرائم والحوادث بكل حزم .مع الحرص على احترام حقوق الإنسان. وشكر كل المنابر الإعلامية المحلية والوطنية على مجهوداتها الجبارة ، للمساهمة في تطبيق سياسة أمنية فعالة . وفي مداخلة الزميل إدريس الخولاني مراسل " رسالة الأمة" حول تنامي جرائم النشل والسرقة وقطع الطريق خاصة في بعض الأحياء الهامشية والأسواق والساحات العمومية و أمام محطات الحافلات رد والي الأمن إلى ما يتم تداوله في الشارع العام حول تنامي ظاهرة الإجرام واللصوصية، وعمل الشرطة الذي قد يختلف من جهة لأخرى لاعتبارات ديمغرافية وبنيوية، و أضاف والي الأمن أن المنظومة الأمنية لا تفرق بين حي وآخر، إلا أن الضرورة قد تقتضي القيام بإنزال مكثف هنا، ثم الانتقال إلى مكان أخر دون أن نثير أي انتباه قد يحبط عملنا وتدخلاتنا السريعة، وهنا أكد والي الأمن على ضرورة توطيد قنوات الاتصال والتواصل بين الشرطة وبين الصحافة وباقي فعاليات المجتمع المدني ، وأن أبواب مصلحة الشرطة القضائية وباقي المصالح ستبقى مفتوحة في وجه الجميع للتزود بكل المعلومات الضرورية ، وفق ما تتطلبه استقلالية وعمل وسرية البحث أولا، وتزويد الصحافة بما يمكن نشره وإيصاله للرأي العام . إلا أن توطيد جسور التواصل وتمتين أواصر الثقة بين الشرطي والمواطن يظل الهاجس والتحدي الكبير للتأسيس لعلاقة متينة قد تؤدي إلى استتباب الأمن من خلال فتح القنوات الموازية للتواصل وفق مقاربة تشاركية وحكامة أمنية رشيدة تعود بالنفع على الجميع، وتسهل مأمورية رجال الأمن وفق الخطط المسطرة والمدروسة بعيدا عن ذلك العمل البوليسي الجاف الذي عمق الجفاء بين مؤسسة الأمن والمواطن .