مجلس الحكومة.. المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق قانون نظام الملكية المشتركة للعقارات

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.354 بتطبيق القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12-106، مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة من أجل تيسير مهام الملاك المشتركين، كي يسترشدوا به في تسيير وإدارة الأجزاء المفرزة والمشاعة.
كما يهدف المرسوم، حسب الوزير، إلى تنزيل مضامين القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ليس كالتزامات وواجبات بين الملاك فقط، بل في شكل أحكام جاهزة للتطبيق على كل ملكية مشتركة تبعا لخصوصياتها، سواء من حيث طبيعتها (بناء أفقي أو عمودي)، ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى).
ويحدد المرسوم ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة، وإعداد النظام الخاص بها، والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها، والمتدخلين في إعداده، وشروط أجرأته، والجهات المختصة للسهر على تنفيذ أحكامه.