أصدر المديرون العامون ومديرو المعاهد الوطنية الإفريقية الأربعون عقب اجتماعهم أمس الخميس على هامش الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء بمراكش، بدعوة مشتركة من المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إعلانا أكد المجتمعون من خلاله على أنه بعد تبادل مفصل حول وضعية الإحصاء بإفريقيا، على ضوء تجاربهم وطموحهم المشترك إلى الارتقاء بتخصصهم إلى المستوى المطلوب من أجل مواكبة المجهودات المبذولة من طرف بلدانهم بغية تحقيق، على المدى البعيد، الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنمية الثقافية لشعوبها. وعيا منهم بالحاجة الملحة لإدراج تنمية البلدان الإفريقية في إطار الأجندة 2063 لتنمية إفريقيا والخطة الدولية للتنمية المستدامة 2030 وكافة الاتفاقيات الإطار حول التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والتغيرات المناخية وكذا اتفاقية باريس المعتمدة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ في دورته الواحد والعشرين لسنة 2015، دون إغفال التفكير الذي تم القيام به في إطار أشغال قمة رؤساء الدول الإفريقية التي انعقدت في مراكش بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. معبرين عن التزامهم بلدانهم برسم هذه الخطط الدولية ومن أجل المساهمة في مواكبة مسلسل إنجازها في الآفاق المحددة وبالتالي جعلها رافعات قوية لبناء نموذج تنموي يعتمد على المؤهلات الذاتية، في خدمة الاندماج الاقتصادي الجهوي. كما أعربوا عن رغبتهم في أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط للمملكة المغربية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في اتخاذ مبادرة مشتركة من أجل تنظيم ندوة بالمغرب للمديرين العامين ومديري المعاهد الوطنية الإحصائية بتعاون مع جميع المؤسسات الشريكة في التنمية بإفريقيا وأصدروا توصية، مع الأخذ بعين الاعتبار الميكانيزمات والترتيبات الإحصائية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وخاصة اللجنة الإفريقية للإحصاء واجتماع المدراء العاميين للأجهزة الإحصائية الإفريقية والمندى الإفريقي لتطوير الإحصاء، بأن تنعقد هذه الندوة في 2019 وجعل سنة 2018 سنة الإعداد لضمان أفضل شروط النجاح.