في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، أعلنت الحكومة عن خطة لاستيراد حوالي 20 ألف طن من اللحوم الطازجة والمجمدة بحلول نهاية العام الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار وتضرر القطيع الوطني جراء سنوات الجفاف المتتالية. ومع وصول الشحنات الأولى من اللحوم المستوردة، برزت تساؤلات حول جودتها وقيمتها الغذائية، خاصة وأنها قطعت مسافات طويلة قبل وصولها إلى المغرب، وفي هذا السياق أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل"رسالة24″ أن استيراد اللحوم الحمراء يمثل حلا طويل الأمد يضمن وفرة في السوق. وأشار إلى أن الدول التي يتم الإستيراد منها تعتمد على مجازر حديثة تخضع لرقابة صحية صارمة، كما أن عمليات التجميد والشحن تتم بإستخدام تقنيات متقدمة لضمان الحفاظ على الجودة بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص اللحوم المستوردة بعناية عند نقاط العبور من قبل المصالح البيطرية المغربية، مما يجعلها أكثر ضمانا من بعض اللحوم المحلية التي تذبح في مجازر غير مراقبة. وعلى صعيد الأسعار، توقع الخراطي أن يسهم الإستيراد في خفض أسعار اللحوم بنسبة تصل إلى 11بالمئة وسيحقق وفرة أكبر، كما سينخفض سعر الكيلوغرام الواحد إلى 60 أو70 درهما. كما شدد المتحدث ذاته، على ضرورة أن توجه اللحوم المستوردة مباشرة إلى المجازر الرسمية، بعيدا عن تدخل السماسرة الذين قد يؤثرون سلبا على الأسعار. وبخصوص اعتماد المغرب على إستيراد اللحوم بشكل كبير، يرى الخراطي، أن هذا الواقع يستدعي إصلاحات شاملة لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل، وتبقى هذه الخطوة الحكومية بارقة أمل لتحقيق التوازن في سوق اللحوم الحمراء، وضمان وصولها إلى المواطن المغربي بأسعار معقولة وجودة عالية. في سياق متصل ، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارا يسمح باستيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز، سواء كانت طازجة أو مجمدة، من مجموعة واسعة من الدول تشمل الإتحاد الأوروبي، الأرجنتين، كندا، والبرازيل. القرار نص على إجراء فحوصات دقيقة للحوم المستوردة في نقاط المراقبة الحدودية، مع ضرورة توفر المستوردين على أماكن تخزين معتمدة، كما أشار المكتب إلى إمكانية تعديل قائمة الدول المسموح بالاستيراد منها في حال ظهور أي تهديد صحي.