أغناج ل" رسالة 24 ": نعيب على الحكومة ووزير العدل الاستقواء بالأغلبية الأتوماتيكية

انتقد عبد اللطيف وهبي وزير العدل جمعيات المحامين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والتشريع وحقوق الانسان، قائلا "إنها تريد من الوزير أن ينبطح على بطنه" بمعنى أنه لن يرضخ لما سيمليه عليه المحامون، باعتباره وزيرا يتوفر على الأغلبية. لكن، يؤكد في نفس الوقت على أن باب الحوار مفتوح.
وفي هذا السياق، صرح محمد أغناج المحامي بهيئة الدارالبيضاء قائلا: " نعيب على الحكومة ووزير العدل الاستقواء بالأغلبية الأتوماتيكية، وفرض النص القانوني. والحال أن مثل هذه القانونين لا تعكس سياسة ما، وإنما يجب أن توفر الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة لجميع المواطنين ولجميع المتقاضين."
وأردف قائلا: إن الأمر لا يتعلق بوزارة العدل فقط بل يهم جميع السلطات العمومية خاصة التشريعية. فجميع الأطراف مطلوب منها أن تستمع لرأي المحامين والقانونيين. فالمطلوب إذا هو الحوار في إطار المقاربة التشاركية.
ويستطرد المتحدث قائلا: " محامو المغرب ليسوا بمفردهم من يضعون ملاحظا ت. فالمجلس الوطني لحقوق الانسان، نفسه، كانت له ملاحظات على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي خطوة تصعيدية وغير مسبوقة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بدعوى أن "حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن نرضى عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلا".
واعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي "إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجمات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الاعتباري ومن مكتسباتنا التاريخية".