صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، عن استمرار الإعتماد المكثف على مصادر الطاقة الأحفورية في منظومة إستهلاك الطاقة في المغرب، حيث تمثل الطاقات المتجددة حاليا حوالي 13بالمئة فقط من مجموع الاستهلاك. أوضحت بنعلي، أن المنتجات النفطية لا تزال تسيطر على حوالي 51.5 بالمئة من استهلاك الطاقة، مشيرة إلى إنخفاض هذا الرقم مقارنة بعام 2009، حين بلغت نسبة الإعتماد على النفط 60.2بالمئة. ومع هذا التراجع النسبي للنفط، شهد المغرب زيادة في اعتماده على الفحم كمصدر للطاقة، حيث ارتفع الإعتماد عليه من 23بالمئة في عام 2009 إلى 32.4 بالمئة في 2023. أما الغاز الطبيعي، فإستمر استهلاكه عند نسبة ثابتة بلغت 3.7بالمئة خلال ال15 عاما الماضية. كما أشارت الوزيرة إلى انخفاض نسبة الكهرباء المستوردة في مزيج الطاقة المغربي، حيث تراجعت من 7.9 بالمئة في عام 2009 إلى 2.1بالمئة في عام 2023. أما الطاقة الكهرومائية، فقد تراجعت بدورها من 4.4 بالمئة إلى 0.4بالمئة. في المقابل، شهد الاعتماد على الطاقة الريحية ارتفاعا من 0.7 بالمئة إلى 7.5 بالمئة، بينما أصبحت الطاقة الشمسية تسهم بنسبة 2.4 بالمئة في مزيج الطاقة. وبالنسبة لإنتاج الكهرباء، ذكرت بنعلي أن نسبة الإعتماد على المصادر الأحفورية انخفضت ما بين عامي 2009 و2024 من حوالي 68بالمئة إلى 56 بالمئة، حيث تراجع استخدام الوقود والغاز الطبيعي في مقابل ارتفاع الاعتماد على الفحم. في حين ارتفعت نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة لإنتاج الكهرباء من 32 بالمئة إلى نحو 44بالمئة. وفي تعليقه على هذه الأرقام، أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إلى أن الأرقام تعني أن المغرب يتجه ببطء نحو الإستقلال عن الطاقات الأحفورية، بوتيرة نصف نقطة مئوية سنويا، وهو ما يستدعي 200 سنة لتحقيق استقلال كامل. كما تساءل اليماني عن مدى جدوى البحث عن حلول أخرى أكثر فاعلية، منها إعادة تشغيل شركة "سامير" للاستفادة من مكاسبها الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه التحديات حاجة المغرب إلى تسريع وتيرة تبني الطاقات المتجددة، من خلال سياسات دعم فعالة واستثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تساهم حلول أخرى، مثل الاستثمار في تكنولوجيا تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، في تقليص الفجوة بشكل أسرع وتوفير بنية طاقية أكثر استدامة.