مناظرة بطنجة تفرز رؤى جديدة لتسريع التنمية عبر استثمار الممتلكات الجماعية

دعا أكاديميون وخبراء وباحثون، يوم الثلاثاء، إلى تعزيز الأطر القانونية والحوكمة الرشيدة في تدبير الممتلكات الجماعية لضمان مساهمتها الفعالة في التنمية المحلية، مؤكدين على الحاجة لإصلاحات هيكلية وإدارية لحماية هذه الممتلكات وتثمينها.
جاء ذلك خلال أشغال المناظرة التي نظمتها جماعة طنجة بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية وماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية بكلية الحقوق بطنجة.
وأكد المتدخلون على أهمية تبني منهجية إدارية حديثة تواكب المستجدات القانونية والاقتصادية، حيث اقترحوا وضع دليل شامل لإدارة الأملاك الجماعية يهدف إلى تحسين طرق استثمارها وضمان الاستفادة منها بطريقة مستدامة.
كما شدد المشاركون على ضرورة تخصيص بنود مالية في ميزانيات الجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة باعتداءات على ممتلكات المواطنين، مما يسهم في حل النزاعات العقارية وتحقيق الاستقرار.
وبالنسبة إلى الشفافية في إدارة الممتلكات، أوصى المتدخلون بتحديث سجلات الممتلكات وتصنيفها ونشرها بصفة دورية لتمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن هذه الممتلكات، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو حوكمة أفضل وتحقيق التنمية المنشودة.
وخلص المشاركون إلى تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الوساطة كآلية لمتابعة تطبيق الحكامة الرشيدة وضمان المساءلة في تدبير الممتلكات الجماعية، مما سيسهم في حماية الرصيد العقاري وتحقيق تنمية أكثر شمولاً ومستدامة.