المغاربة يتساءلون: أين ثمار المخطط الأخضر؟

في ظل استمرار لهيب أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه في الاشتعال ببلادنا، و بالرغم من وعود الحكومة بالعمل على خفض الأسعار على المدى القريب تناسبا مع القدرة الشرائية المواطنين، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال عريض يحاول المواطن المغربي البحث عن إجابته عند المختصين في المجال الاقتصادي و هو: لماذا يحترق المواطن بغلاء المعيشة في حين أن رئيس الحكومة الحالي هو من أطلق المخطط الأخضر سنة 2008؟.
في هذا الخصوص، يرى رشيد ساري محلل اقتصادي أن ما نعيشه اليوم كان منتظرا منذ 15 سنة حين قرر عزيز أخنوش تبني مخطط المغرب الأخضر، و اعتمد على مكتب الدراسات الأمريكي "ماكنزي" الذي يشتغل بتعليمات حساباتية بعيدة عن خصوصيات القطاع الفلاحي المغربي. و يردف أن هذا المخطط يعتمد على السقي أكثر من الزراعة البورية في حين أن المغرب يعاني من تداعيات الجفاف الشيء الذي أدى إلى استنزاف الفرشاة المائية.
ويرجع ساري ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل وصفها بالأخطاء أولها تصدير "الماء" على شكل خضروات و فواكه أي الطماطم والبرتقال، الفراولة، …وفي هذا السياق عاتب المتحدث المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي خروجه الإعلامي الأخير واصفا إياه بالمتأخر حينما صرح " بأن مشكل التضخم مستمر ولن يتوقف وعلى المغاربة التعايش مع حالة الغلاء، باعتبارها ليست مؤقتة أو مستوردة،بل مردها مشاكل "محلية الصنع" أي بسبب تراجع الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي، مؤكدا على ضرورة تعامل الحكومة بوضوح تام واحترام مع الرأي العام الوطني واعتباره ناضجا، داعيا إلى مصارحة الشعب وقول الحقيقة حتى يستوعب الإصلاحات التي يجب القيام بها"، مضيفا أنه وجب تنبيه الحكومات السابقة خاصة " مهندس المخطط الأخضر".
و للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية التي يكتوي بنارها الموطن المغربي، قدم المحلل الاقتصادي ثلة من الحلول على رأسها، التوقف عن تصدير المنتوجات الفلاحية وخلق تعاونيات للفلاحين الصغار، وعلى الدولة أن تسهر على توزيع المنتوجات الفلاحية من الفلاح إلى سوق الجملة لمحاربة المضاربين، ناهيك عن مراقبة مراكز التخزين، إضافة إلى إعادة النظر في تكلفة تحلية مياه البحر، في الوقت الذي عرفت مدينة الداخلة تجربة رائدة فيه.
وشدد الأستاذ ساري على ضرورة الاهتمام بزارعة الحبوب والاقتصار في المنتوجات الفلاحية على السوق المحلية.