أفادت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين، بمراكش، إن معالجة اشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتناول، الى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الاخرى المرتبطة بمعالجة اسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و ذلك وفق استراتيجية جديدة، تعطي اولوية خاصة للأسرة باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج.
وأضافت حيار، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تعد رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف.
وأشارت الى أن ذلك يكون في انسجام مع ورش احداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات الساكنة، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد.
وتابعت أن « الأخذ بعين الاعتبار لبعد الوقاية بمختلف مكوناته لمعالجة اشكالية تزويج الاطفال، يدعونا للتفكير في بلورة ارضية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار آراء الاطفال والشباب والاسر والفاعلين المؤسساتيين والخبراء والمختصين في شتى المجالات، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي، يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق الانسجام بين مرجعيتنا الدينية ومبادئنا الدستورية، ومنظومتنا القانونية، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، في ظل تطور العلوم والتغيرات السريعة التي تعيشها الاسر على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ».
وأكدت حيار أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الخاصة للرقي بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتعزيز التماسك الأسري، والنهوض بحقوق المرأة.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونيسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
واستهدفت الدراسة التشخيصية المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية، وغيرها.
ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها.
