أفادت مصادر ل(رسالة الأمة) أن محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، عزم على الاتصال برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ليكشف له العراقيل التي يختلقها مستشارو حزبه والتصعيد من غضبهم بدون مبرر و انتقادهم الشرس لبرنامج الأولويات أو المخطط الاستعجالي حول الدارالبيضاء. وكشفت ذات المصادر المطلعة، في اتصال هاتفي لجريدتنا بها، فضلت عدم ذكر إسمها، أن البلاغ الذي أصدره نواب (البي ج يدي)، والذي دعا فيه وزارة الداخلية في شخص الوالي خالد سفير إلى حل مجلس المدينة أو الحلول محله، دفع بعمدة المدينة محمد ساجد إلى إجراء اتصالات هاتفية ولقاءات على الهامش، مع عدد من نوابه بمجلس المدينة، على رأسهم نائبه الأول محمد بريجة قيادي حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد جودار النائب الثاني له، والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري. وأوضحت المصادر عينها، أن الاتصالات التي قام بها العمدة ونوابه، أفرزت معطيات تفيد ضرورة إجراء محمد ساجد كرئيس للمجلس اتصالا برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. وكان محمد ساجد، عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء، قد اتجه إلى منح تفويضات جديدة لخمسة نواب، كتطعيم للائحة التفويضات الممنوحة، مع سحب تفويض قطاع الأشغال والبنيات التحتية من مصطفى الحيا المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، وهو الإجراء الذي هيج مستشاري حزبهم وأصدروا خلاله بيانا وقعه رئيس فريقهم المقال من التفويض.