علمت "كود" أن محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، عقد، مساء أمس الأربعاء، في منزله لقاء مع ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس حسم خلاله موضوع التفويضات الممنوحة إلى نوابه. وكشف مصدر مطلع، ل "كود"، أن مصطفى الحيا (العدالة والتنمية) أعيد له التفويض الذي سحب منه والمتعلق ب "الأشغال والبنيات التحتية"، مشيرا إلى أن هذا التفويض استثني منه تزفيت الطرقات، واقتصر على البنايات والمساحات الخضراء.
أما محمد جودار (الاتحاد الدستوري)، فحصل على التفويض المتعلق باالجانب اللوجيستيكي، في حين حصل محمد بورحيم (التجمع الوطني للأحرار) على التفويض المتعلق ب "ليديك والنظافة".
وحصلت أمينة الاثنين (الأصالة والمعاصرة) على التفويض الخاص ب "سوق الجملة والمجازر"، بينما استفاد عمر فرخاني (الأصالة والمعاصرة) من التفويض الذي يهم مجال "العلاقات الخارجية".
وتضاف هذه الأسماء إلى أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لساجد، الذي يتوفر على تفويض قطاع الرخص التجارية، وعبد الرحيم وطاس (التجمع الوطني للأحرار)، الذي يتوفر على تفويض لتدبير قطاع التعمير، وعلي بنجلون (الحركة الشعبية)، الذي يتوفر على تفويض في قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وكان مستشارو العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية الدارالبيضاء عبروا، قبل اللقاء، عن استنكارهم لاستفراد الرئيس بالتسيير واتخاذ قرارات ترهن مصير مدينة الدارالبيضاء دون الرجوع إلى المجلس صاحب الاختصاص (موضوع تدبير قطاع النظافة ودفاتر التحملات نموذجا....)، بعيدا كل البعد عن الحكامة الجيدة وعن احترام القانون.
ويأتي منح التفويضات بعد تخصيص الدولة مبلغ 160 مليار سنتيم لتنزيل ما تضمنه البرنامج الاستعجالي لإنقاذ الدار البيضاء