كشف مصدر موثوق، ل "كود"، أن محمد ساجد، عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء، يتجه نحو منح تفويضات جديدة لنوابه. وأكد المصدر، ل "كود"، أن خمسة أسماء ستطعم لائحة الممنوحة إليهم التفويضات، التي تضم أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لساجد، الذي يتوفر على تفويض قطاع الرخص التجارية، وعبد الرحيم وطاس (التجمع الوطني للأحرار)، الذي يتوفر على تفويض لتدبير قطاع التعمير، و علي بنجلون (الحركة الشعبية)، الذي يتوفر على تفويض في قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية، بينما كان سحب تفويض قطاع الأشغال والبنيات التحتية من مصطفى الحيا (العدالة والتنمية).
وأفاد المصدر أن اجتماع لمكتب المجلس سيعقد، عشية اليوم الخميس، للحسم في هذا الموضوع، مرجحا أن تعرف اللائحة الجديدة عودة مصطفى الحيا (العدالة والتنمية).
وتأتي هذه الخطوة في وقت عبر مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، عن استنكارهم لاستفراد الرئيس بالتسيير واتخاذ قرارات ترهن مصير مدينة الدارالبيضاء دون الرجوع إلى المجلس صاحب الاختصاص (موضوع تدبير قطاع النظافة ودفاتر التحملات نموذجا....)، بعيدا كل البعد عن الحكامة الجيدة وعن احترام القانون. كما أكدوا، في بيان لهم، صدر عقب اجتماع عقد بمجلس الجماعة الحضرية لتدارس الأوضاع التي آلت إليها طريقة تدبير مجلس جماعة الدارالبيضاء، أن الحسم في اختيار طريقة التدبير سواء بواسطة التدبير المفوض أو بواسطة شركات التنمية المحلية أو التدبير المباشر هي خيارات يعود القرار فيها للمجلس.
وسجلوا "استعدادهم للتعاون مع كل من يرغب في خدمة الساكنة البيضاوية بطريقة تشاركية"، كما طالبوا "الرئيس بالعمل على تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بفسخ العقود التي تم التصويت عليها في الدورة الأخيرة، وسد الطريق على كل من يساوم بها لتحقيق مصالح شخصية، احترام اختصاصات المجلس الجماعي وعدم الخضوع لأي جهة كانت، حفاظا على اختيار تعزيز الديمقراطية المحلية".