كشفت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن حجم الدعم المالي الذي تخصصه الوزارة لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدبلوماسية الموازية، وخصوصا المدافعة عن قضية الصحراء المغربية" لا يتعدى مليونا و500 ألف درهم"، موجهة إلى 50 جمعية، ما يعني 30 ألف درهم لكل واحدة منها سنويا. وقالت بوعيدة، في عرضها أمام نواب ونائبات لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حول موضوع" الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني"، إن قيمة الدعم الموجه لهذه المنظمات غير الحكومية المواكبة لعمل الدبلوماسية الرسمية، "وإن كان مهما، لكنه جد قليل"، موضحة في الوقت ذاته، أن معظم هذا الدعم الذي وصفته ب"الرمزي والمعنوي" يخصص لتوفير تذاكر السفر وتكاليف الإقامة للضيوف الأجانب أو الفاعلين الجمعويين المغاربة المشاركين في لقاءات خارج البلاد. وبعدما أشارت إلى أن وزارة شؤون الخارجية والتعاون، قد خصصت قسما خاصا داخل مديرية الدبلوماسية، لمواكبة فعاليات المجتمع المدني التي لها طابع خارجي، شددت بوعيدة التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، والذين "يعوضون عجزهم بالعمل على تعبئة المجتمع المدني للضغط على أصحاب القرار للدفع إلى تبنى مواقف مناهضة للمغرب"،مؤكدة أنه في بعض الأحيان "لا يمكن مواجهة هؤلاء الخصوم إلا بمبادرات من نفس النوع."