لقد تنامى الطلب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي بالمغرب بشكل هائل استوجب انخراط جميع المكونات الاجتماعية سيما الشباب، الطامح إلى تحقيق المزيد من الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية، ناشدا في ذلك حقه في التنمية، ذلك لكونه عنصرا فعالا على المستوى الاجتماعي والسياسي إذ له من التأثير على مسار التحولات والتغييرات التي يعرفها المجتمع الوقع الكبير، بفعل قوة ديناميته والقدرة على الفعل في السياسات العمومية، إن السؤال الذي يطرح نفسه وبحدة هل استطاعت السياسات العمومية في مجال الشباب أن تكون بحجم الانتظارات؟ والى أي مدى استطاعت أن تكون محل ثقة من طرف الشباب؟ إن واقع اليوم يثبت إخفاقات واختلالات عدة في مجال السياسة العمومية الموجهة للشباب ، كما أن واقع الحال يفرض رسم رؤية شمولية متكاملة يكون للشباب حضور وازن لان المسالة الشبابية لاتكتمل إلا بالديمقراطية التشاركية .نحن الشباب نواة المجتمع وركيزته الأساسية ذلك فإن للتداول والنقاش حول مسالة السياسات العمومية في مجال الشباب وعلاقته بالتنمية المحلية ستفتح أفاق واسعة لرؤية متجددة ومقترحات وتوصيات أرضية لرسم معالم تنمية محلية شبابية منشودة إن الرغبة الشبابية اليوم في التغيير للأحسن وذلك عبر مراعاة العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى من السواء الاجتماعي . ودائما نتحدث عن الشباب وعن المشاركة الشبابية في العمل السياسي, وننسى هل وفرت الشروط الكافية لمشاركة هؤلاء الشباب في الحياة العامة ؟ ليس ثمة شك في أن الظروف المحلية و العالمية التي يعيش فيها أو يتأثر بها الشباب الآن تختلف اختلافا جوهريا في النوع و الكم عن تلك التي عاشت فيها أو تأثرت بها الأجيال السابقة و هذا ما يفترض إعادة صياغة الأطروحات و الإشكاليات الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية التي تختلف كل الاختلاف عن باقي مكونات المجتمع الأخرى من حيث طموحاتها و مشاكلها و معيقاتها على مستوى الحراك الاجتماعي سواء داخل جغرافيتهم المحلية أو على امتداد جغرافيتهم الوطنية . ويربط العديد من الباحثين والمهتمين بين المشاركة السياسية للشباب وبين التطور الديمقراطي وتعمق حس المواطنة، على أساس أن العقود الأربعة الماضية خلفت انعكاسات سلبية على حجم المشاركة السياسية للشباب في الأحزاب، بسبب غياب هذين العنصرين، وهو ما يتعين العمل على تصحيحه مستقبلا. إن عزوف الشباب اليوم عن اقتحام أدغال السياسة وأهوالها, راجع إلى تراكمات كثيرة, على جميع المستويات وتتحمل فيه الدولة النصيب الأكبر و كذا المؤسسات السياسية التي عملت على تمييع هذه المشاركة , أدعو اليوم المؤسسات الحزبية لإعادة ترتيب أوراقها والمساهمة في تربية جيل التغيير جيل له غيرة على بلده جيل حالم بسماء الحرية بإرادة نابعة من رغبة الشباب في المشاركة الهادفة مرتبطة بغيرة وطنية في أفق تنمية مستدامة وذلك عبر آليات الديموقراطية التمثيلية والتشاركية . عبداللطيف بلمقدم الرئيس المدير التنفيذي لجمعية ولاد البلاد