تزامنا مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، عقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، مساء أمس الخميس بالرباط، لقاءا تواصليا، ترأسه كل من محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. الاجتماع الذي أتى، عشية الدخول البرلماني، والذي حضره برلمانييو الأحزاب الثلاثة، وكذا النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، إضافة إلى عدد من الوزراء، تميز بالكلمات التوجيهية التي ألقاها قادة الأحزاب المذكورة، والتي استحضروا من خلالها مضامين الخطابيين الساميين، بمناسبتي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب، وخاصة فيما يتعلق بدعوة جلالة الملك، الحكومة وكافة الفاعلين المعنيين إلى ضرورة تبني إصلاح شمولي وعميق للبرامج والسياسات العمومية المرتبطة بالدعم والحماية الاجتماعية. وأجمعت تدخلات الأمناء العامين الثلاثة، والتي تفاعل معها بشكل لافت البرلمانيون، على ضرورة تكاثف جهود كافة النواب والمستشارين المنتمين لأحزابهم، وتعبئتهم لمن أجل التنزيل الأمثل والسليم لمحاور خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في خطابييه الساميين. وبعدما أثنى كل من محمد ساجد وعزيز اخنوش على العمل الهام والكبير الذي يقوم بها الوزراء وكتاب الدولة المنتمين لحزبيهما، بدء من قطاعات السياحة والفلاحة، مرورا بالمالية والتجارة والاستثمار، ووصولا إلى الشباب والرياضة، نوه المسؤولان الحزبيان بشكل خاص، بالمجودات الذي بذلها في وقت وجيز، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل الإعداد الجيد لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي قدمت توجهاته العام أمام أنظار جلالة الملك، يوم الأربعاء الماضي. وتميز اللقاء التواصلي كذلك، بتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والقضايا الراهنة، كما تداول المجتمعون “سبل تفعيل التعاون بين البرلمانيين، سواء المنتمين للفريق المشترك بمجلس النواب، أو لفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، وكذا آليات الرفع من مستوى التنسيق فيما بينهم”، خصوصا فيما يتعلق ب”القضايا ذات الأولوية”، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل. هذا، وشدد البرلمانيون ضمن تدخلاتهم التي تجاوب معها رؤساء الأحزاب الثلاثة، على ضرورة “الترافع الدائم عن القضايا التي تنتصر للوطن داخليا وخارجيا”، مبرزين في الوقت ذاته، أهمية التواصل الميداني والمباشر مع المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، ونقل هموم ومطالب من انتخبوهم إلى داخل قبة البرلمان، وإلى المسؤولين الحكوميين.
