أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية “جرائم الأموال” لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول ومن معه، إلى الاسبوع المقبل من أجل البث في الطلبات الأولية لهيئة الدفاع في الملف الرامي إلى استدعاء مجموعة من الشهود ومصرحي المحضر من بينهم موظف ببلدية السوالم وعدد من المستشارين . وعرفت الجلسة تقدم دفاع المتابعين في الملف بالدفوعات الشكلية. ويتابع حواص رئيس بلدية حد السوالم والبرلماني الاستقلالي، المعروف ب “مول 17 مليار” في حالة اعتقال من ، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت. ويذكر أن قاضي التحقيق كان أمر باعتقال حواص الذي كان وقتها برلماني عن الحزب الاستقلال عن دائرة برشيد، ويشغل منصب رئيس بلدية السوالم، مباشرة بعد انطلاق التحقيق الأولي معه، في يوليوز من السنة الماضية. وشمل قرار قاضي التحقيق، في التاريخ نفسه، متابعة سبعة أشخاص آخرين، في حالة سراح مؤقت “مستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم، ومستشار حالي، كان النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق للبلدية، ورئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس في البلدية، وتقنيين في البلدية”. وتوبع المتهمون الثمانية من أجل جنايات “الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي”.