أجلت غرفة الجنايات الابتدائية "جرائم الاموال" لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، ملف زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، إلى 16 شتنبر المقبل وأخرت المحكمة لأزيد من شهرين أي ما بعد انتهاء العطلة القضائية ملف البرلماني المعزول عن دائرة برشيد او ما يعرف ب"صاحب 17 مليار"، والمتابع في حالة اعتقال، من اجل إعادة استدعاء اثنين من المتهمين السبعة المتابعين في حالة سراح.كما استجابت المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي، إلى دفاع حواص الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الذي التمس مهلة جديدة لاعداد الدفاع. وقررت المحكمة أيضا إعادة استدعاء مصرحي المحاضر عن طريق النيابة العامة، واستدعاء بعض المتهمين المتغيبين. وأحضر حواص من سجن عين السبع المحلي "عكاشة" الذي يقضي به فترة الاعتقال الاحتياطي، للمثول أمام المحكمة في ثاني جلسات محاكمته. ويتابع حواص رئيس بلدية حد السوالم والبرلماني الاستقلالي، المعروف ب"مول 17 مليار" في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت. وجاء قرار قاضي التحقيق باعتقال المتابع وهو برلماني عن الحزب الاستقلال عن دائرة برشيد، ويشغل منصب رئيس بلدية السوالم، بعد ساعات قضاها في التحقيق التمهيدي معه، في يوليوز المنصرم. كما قرر قاضي التحقيق متابعة سبعة أشخاص آخرين، في الملف ذاته، في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بمستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم، بينهم الكاتب العام للبلدية، والنائب الأول لرئيس البلدية، وموظفين بها. وتوبع المتهمون الثمانية بجنايات "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي"، كل حسب المنسوب إليه.