سجلت الدكتورة أم البنين لحلو، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، تناقضا صارخا بين التطمينات التي حملتها شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، إلى نواب الأمة حول وضعية المياه بالمغرب والتي أكدت الوزيرة على أنها جيدة ومتحكم فيها وبين التقارير الدولية التي دقت ناقوس الخطر في هذا الصدد، والتي "أعطت مؤشرات على أن الوضعية التي نعاينها في المغرب مقلقة وتبين النقص الحاد في عدة مناطق نائية"، تقول الدكتورة أم البنين. وأضافت البرلمانية عن الفريق الدستوري في تعقيبها على جواب أفيلال بمجلس النواب أول أمس، خلال جسلة الأسئلة الشفوية، أن "الساكنة تشتكي أيضا من التلوث وتغيير المذاق، وضعف جودة المياه الصالحة للشرب"، مستحضرة في هذا السياق "إقليمبرشيد الذي يعاني سكانه من انخفاض في منسوب المياه وعدم وصوله إلى الطابق الثاني من منازلهم." ووضعت الدكتورة أم البنين الوزيرة الوصية على القطاع، في موقف محرج، حينما واجهتها بسيل من الأسئلة الحارقة، حول " ماذا أعدت الحكومة لمناهضة حفر الابار بطريقة عشوائية، والحفاظ على الفرشة المائية المهددة بالنفاذ والتلوث ومراقبة تقنية السقي و تحسين مردوديته؟". وأثارت أم البنين في التدخل ذاته وجود اختلالات كبيرة في مجال تدبير المياه"، والاستغلال المفرط له وضعف الحكامة الجيدة في تدبير الطلب، داعية الحكومة إلى مراقبة استغلال هذه الثروة الطبيعية و الحد من ضياعها.