ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، في شخص كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار، أمهلت عمدة المدينة محمد ساجد مهلة ثلاثة أشهر، بقي منها شهر ونصف، من أجل إخلاء الأراضي المملوكة للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا ب«صوناداك» من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشروع «المحج الملكي»، الذي ما يزال يشهد تعثرا منذ سنة 1991. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة الجديدة للشركة، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، حملت المسؤولية لعدة أطراف في عرقلة إنجاز المشروع، الذي لن يكتمل إنجازه إلا بحلول سنة 2018، وهو ما دفع أعضاء المجلس الإداري للشركة، الذي يترأسه سعد حصار، إلى طلب تحديد مكامن الخلل بالمشروع، والتي حددها المدير الجديد في عدم توفر وعاء عقاري بسبب احتلال مجلس المدينة أراضي في ملكية الشركة من قبيل القطعة الأرضية التي يقيم عليها مجلس المدينة محجز الحي الحسني والمخصص للسيارات والدارجات. وكشفت المصادر نفسها أن الخلاف، الذي طفا على السطح خلال دورة الحساب، وأدى إلى عرقلة الاستماع إلى تقرير شركة «صوناداك» من طرف مسؤولين سابقين وحاليين، «كان بسبب تخوف مسؤولين بمجلس المدينة من أن تتم الإشارة إلى ما ورد في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري لشركة «صوناداك»، التي حملت مسؤولية تعثر المشروع إلى مجلس المدينة، بسبب احتلال الجماعة أراضي في ملكية الشركة ورفض منحها تراخيص استثنائية للبناء على غرار بعض المنعشين العقاريين». وأشارت مصادر «المساء» إلى أن «أحداث العنف» التي شهدتها الدورة الأخيرة لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، والتي انتقلت شرارتها إلى رئيس المقاطعة والصحافيين، كانت بسبب توصل مسؤولين سابقين بمعلومات تتعلق بتوجيه رئيس المقاطعة كمال الديساوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رسالة إلى وزارة الداخلية، يطلب فيها إرسال لجنة للتحقيق في تجاوزات بتراب المقاطعة همت بعض المرافق التي تم تفويتها إلى أشخاص غرباء خارج القرار الجبائي، منها تفويت محل بالسوق المركزي في ملكية يهودي، ذهب للعلاج خارج التراب الوطني، ليجد المحل قد تم تفويته. وأشارت المصادر نفسها إلى أن ملفا ضخما ينتظر أن يتم وضعه بين وزارة الداخلية حول مرافق ومحلات ملعب العربي بنمبارك، وكذا كراء مراحيض الأسواق بدون قرار جبائي وتحويل بعضها إلى محلات تجارية، والنموذج الصارخ، يقول المصدر، «هو أن السوق التجاري ابن جدية بدون مرحاض، كما أن المقر القديم لجمعية الشؤون الاجتماعية للموظفين تم تحويله إلى مقهى». تجدر الإشارة إلى أن مجلس المقاطعة صوت على الحساب الإداري. كما تم الاستماع إلى تقرير لشركة «ليدك» حول مخلفات الأمطار الأخيرة بمقاطعة سيدي بليوط. وكشف حضور «ليدك» أشغال دورة مجلس مقاطعة سيدي بليوط أنها لا تتهرب من اللقاء مع المنتخبين عكس ما يروجه مسؤولون بمجلس المدينة.
