طالب تجار قيسارية «بئر انزاران» وزارة الداخلية وولاية الدارالبيضاء بفتح تحقيق نزيه وتقصي الحقائق حول المشروع. وتأتي مطالب هؤلاء التجار بعدما انتظروا أزيد من خمس سنوات لتسلم محلاتهم، وفي ظل تأخر الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا ب«صوناداك» في إنجاز الشطر الثاني من مشروع «بير انزاران» بالقريعة، والذي تسبب في معاناة التجار الذين رحلوا في وقت سابق من محيط القصر الملكي وحي العيون والقريعة، والذين قاموا بهدم محلاتهم التجارية منتصف سنة 2004، مقابل الحصول على محلات تجارية جديدة في مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا. ويقضي الالتزام الذي وقعه التجار مع شركة «صوناداك»، التي تحولت إلى أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير، بعدما اقتنى هذا الأخير أغلبية أسهمها حصلت «المساء» على نسخة منه، بأن يقوم التجار كل على حدة بإخلاء المحلات التي يستغلونها حاليا وتسليمها إلى شركة «صوناداك» قصد هدمها في انتظار الانتهاء من أشغال بناء الشطر الثاني من مشروع بئر انزاران المحددة في ثمانية عشر شهرا، ابتداء من تاريخ بداية الأشغال التي يجب ألا تتعدى شهرين بعد إخلاء المحلات التجارية للاستفادة من محل تجاري. وفي المقابل، يشير الالتزام، الذي أشرفت على توقيعه مختلف المصالح الإدارية بعمالة مقاطعات درب السلطان الفداء، إلى أن «الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية تتعهد بأن تخصص لكل تاجر على حدة «محلا تجاريا على الواجهة بالشطر الثاني من مشروع بئر انزاران الذي يوجد في طور الإنجاز بنفس الموقع والمساحة تقريبا للمحل الذي يشغله حاليا (....) بثمن 5000 درهم للمتر المربع وذلك بعد الحصول على الرسوم العقارية». وحاولت «المساء» صباح أمس الجمعة ربط الاتصال بإدارة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية من أجل الاستفسار حول مآل المشروع والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها التجار، لكن تعذر عليها تلقي جواب شاف بسبب وجود أغلب مسؤولي شركة «صوناداك» في إجازة سنوية. أزيد من خمس سنوات والتجار ينتظرون تسلم محلاتهم التجارية التي كانت مصدر قوت أسرهم، وأصبح العديد منهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة بعدما نفذوا التزامهم وقاموا بهدم محلاتهم، كما أنهم أدوا ما يناهز 30 في المائة من المبلغ المخصص حسب مساحة كل محل تجاري (5 آلاف درهم للمتر المربع)، وفي المقابل فإن الشركة لم تلتزم بالاتفاق المبرم. وتحول البعض من هؤلاء التجار من صاحب محل إلى بائع متجول بعد تأخر المشروع. وتضم اللائحة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أسماء لمستفيدين مسجلين باسم أقرباء وزراء سابقين ومسؤولين بالعمالة وأطر عاملة بشركة «صوناداك». ويطالب التجار بإيجاد حلول للوضعية التي أصبحوا يعيشون عليها، ويتأسف بعضهم على صمت السلطات المحلية التي ضغطت عليهم بكل قوتها من أجل إجبارهم على توقيع الالتزام وهدم محلاتهم، لكن السلطات الآن، يقول أحد التجار، «تقف موقف المتفرج على الأوضاع المزرية التي نتخبط فيها». وتندرج عملية إعادة هيكلة سوق القريعة الذي يضم مشروع «بئر انزاران»، حسب الموقع الإلكتروني لشركة «صوناداك» ضمن مخطط التهيئة لمدينة الدارالبيضاء، ويهم إعادة إسكان، في الموقع نفسه، حوالي 2400 متجر، وبدأت شركة صوناداك أشغال بناء الشطر الأول من مشروع «بئر انزاران» بناء على اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية الفداء سابقا. وسيتم إنجاز هذا المشروع على أربع مراحل، ويبلغ عدد الشقق السكنية به حوالي 2325، في حين أن المتاجر ستصل إلى 2373 متجرا سيستفيد منها تجار سوق القريعة وبئر انزاران وسوق العيون.