إن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنعقد في دورته العادية بالرباط، يومه السبت 25 ربيع الثاني 1431ه، الموافق ل 10 أبريل 2010م، بعد استماعه للعرض الذي قدمه الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد، والذي تناول فيه بالشرح والتحليل التوجهات الكبرى للمكتب التنفيذي من أجل بناء تنظيم نقابي قوي، من خلال إرساء آليات تدبيرية شفافة مرتكزة على العمل الجماعي وفق توصيات اليوم الدراسي المنظم على خلفية رؤية مندمجة لآفاق العمل بالجامعة الحرة للتعليم كمكون رئيس بالإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي وقف فيه أيضا على أهم محطات الحوار المركزي والقطاعي، مؤكدا على أولوية تنفيذ مطالب الأسرة التعليمية، والذي يشكل اتفاق فاتح غشت الحد الأدنى لها، داعيا الوزارة للاستجابة إلى الملف المطلبي المشترك والمحين المقدم لوزارة التربية الوطنية بداية الموسم الدراسي الحالي، والذي لا يمكن اختزاله في حوارات موضوعاتية، مبرزا مواقف الجامعة الحرة للتعليم الثابتة المدافعة على كافة مطالب الأسرة التعليمية بكل فئاتها بقطاع التعليم المدرسي والعالي، مبديا كذلك ملاحظات الجامعة حول مداخل الإصلاح ومحدداته والذي لم يؤخذ بها عند تنزيل المخطط الإستعجالي. وبعد النقاش المسؤول والهادف فإن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم يعلن ما يلي: على المستوى المطلبي : • تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الأولى لأساتذة التعليم الابتدائي. • حل إشكالية المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2010 وفق اتفاق فاتح غشت الذي يتضمن نقطة تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات بدل ست سنوات. • حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي ورفض أي تجزيء لهذا الحل. • مراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير 2003. • إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية. • تصفية ملف حاملي الشواهد العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 بمن فيهم الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة، وذلك عن طريق تعديل فوري للمادة 108 من النظام الأساسي. • ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993 ، ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي سابقا. • تسريع تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للمكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير2003. • اعتماد ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى2010 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة. • تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم والمتصرفون والممونون. وإحداث درجات جديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين. • إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة والحاصلين منهم على الشواهد العليا. مطالب فئوية: 1 . مطالب فئة الأعوان: • تمتيع الأعوان العموميين بترقية استثنائية عن سنوات 2000 – 2001 – 2002 • استفادة الأعوان من التعويض عن العالم القروي. • احتساب السنوات الضائعة التي تتجاوز 7 سنوات قبل الترسيم كتعويض في ترقية العون . • إنصاف الأعوان الحاملين لدبلوم تقني بعد صدور مرسوم يناير 2006 وتمتيع الحاصلين على الدبلوم بحق الإدماج في إطار تقني أسوة بنظائرهم سابقا. • إلغاء الوثيقة التي تنص على أن العون يقوم بالحراسة ليلا نهارا مقابل السكن. • رفض النقابات للقرار الحكومي الرامي إلى تصفية فئات الأعوان والى التراجع عن الخدمة العمومية في القطاع وتطالب بتوظيفات جديدة داخل الأعوان بما يتناسب والخصاص داخل هذه الفئة المقهورة. 2 . مطالب هيئة المفتشين التربويين: • خلق تعويضات تتناسب مع تعدد واختلاف المهام التي تقوم بها هذه الفئة ( التأطير– المراقبة التربوية – البحت التربوي – تنظيم الامتحانات والمباريات – تطبيق البرامج والمناهج – إعداد الخريطة المدرسية-تأطير المديرين الجدد وتأطير الطلبة بمراكز تكوين الأطر... إلخ) . إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش التربوي. • توفير مناخ سليم، يمكن الهيئة من القيام بأدوارها الإستراتيجية في تحسين التدبير العام لمنظومة التربية والتكوين. 3 . مطالب فئة الإداريين: • خلق إطار خاص بالإدارة عوض التكليف بمهمة بالنسبة للمدراء والنظار ورؤساء الأشغال والحراس العامين. • توفير التجهيزات والوسائل الضرورية في المكاتب الإدارية الضامنة لظروف العمل المريحة. • رفع التعويضات عن السكن. 4 . مطالب هيأة التسيير المادي والمالي وملحقي الإدارة والاقتصاد: • إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق وإقرار التعويضات العينية التي كان يستفيد منها المقتصدون سابقا . • تمكين المقتصدين الممتازين من الاختيار بين البقاء في إطارهم أو إطار ممون كما نص على ذلك نظام 1985 • تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بتعويضات الإدارة التربوية على غرار المدراء في الحركة الإدارية. • تمتيع ملحقي الاقتصاد والإدارة بالتعويضات العينية على غرار زملائهم. 5 . مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي: • المحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي بمجرد الترقي إلى السلم 11 والممونين • استفادة اطر التوجيه والتخطيط ذوي الاقدمية المماثلة لأساتذة الإعدادي من الاستفادة من اتفاق 14 دجنبر 2005 حفاظا على حقهم باعتبارهم كانوا ينتمون إلى الفئة المتضررة قبل التكوين . 6 . مطالب هيئة الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات): • تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة • تخصيص تعويض مقابل الأخطار المحدقة بالمختبر 7 . مطالب فئة المحللين في الإعلاميات: • ترقية استثنائية لما تبقى من المحللين العاملين بالقطاع. • إدماجهم في سلك المهندسين. 8. مطالب المدرسين حاملي الإجازة: • تغيير الإطار لأساتذة الثانوي الإعدادي والابتدائي إلى أساتذة الثانوي التأهيلي مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الدرجة. 9 . مطالب فئة الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين: • خلق إطار مكون (formateur) خاص بالعاملين بمراكز تكوين المعلمين والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة. 10. مطالب هيئة المبرزين: • خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي. • المطالبة بالمساواة في التعويضات داخل هذه الفئة. • منحهم حق التدريس في المعاهد والجامعات. • تقليص عدد ساعات العمل إلى 14 ساعة. 11. مطالب الأساتذة حاملي الدكتوراه: • إدماجهم في إطار الأساتذة الباحثين. • تقليص عدد ساعات العمل. • فتح المجال أمامهم للتدريس في مراكز التكوين. 12. مطالب موظفي التعليم العالي: • التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بالإداريين والتقنيين بالجامعات ومراجعة ثغرات القانون 01.00. • تنظيم حركة انتقالية خاصة بموظفي الجامعات والأحياء الجامعية لحل ملفات ومشاكل اجتماعية. • إنصاف الموظفين الحاملين لدبلوم تقني قبل صدور مرسوم يناير 2006 وتمتيع الحاصلين على الدبلوم بحق الإدماج في إطار تقني أسوة بنظرائهم سابقا. • تعميم حق الترقي بالأطروحة على المهندسين حسب اختيارهم بعيدا عن المحسوبية والزبونية. • فتح مراكز التكوين الخاصة بأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وذلك لتلبية الحاجيات الحقيقية التي يشكو منها قطاع التربية والتكوين على المستوى الاجتماعي: • تمسك الجامعة الحرة في الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، مع التفكير في الوضعية المزرية التي يعيشها منعدمو الدخل والدخل المحدود. • مطالبة الحكومة بسن سياسة اجتماعية تعنى بالطبقات الفقيرة والمتوسطة عن طريق توجيه دعم صندوق المقاصة لصالحهم. • تشيد بقرار الحكومة القاضي بتخفيض الضريبة على الدخل ودعوتها لمراجعة منظومة الأجور بشكل يحد من الفوارق بين السلالم. • نثمن المجهودات المبذولة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في مجال السكن والتطبيب والنقل، وندعوها للاهتمام بمجالات اجتماعية تؤرق بال الأسرة التعليمية. • العمل على توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسرة التعليمية لتشمل كل المناطق بربوع المملكة، مما سيساهم في خلق الاستقرار. إن المجلس الوطني ليؤكد على ضرورة تحقيق كل مطالب الأسرة التعليمية ويقرر ما يلي: 1 تزكيته لكل القرارات الصادرة عن المجلس العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخير بتاريخ 22 ربيع الثاني 1421 ه الموافق ل 7 أبريل 2010، في شأن الوحدة الترابية للممكلة المغربية، وتشبثه بمقترح الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، ويجدد تضامنه مع محنة الشعب الفلسطيني مع التأكيد على أحقيته في تأسيس دولته عاصمتها القدس، كما يحيي قرار المقاطعة الاحتجاجية لتظاهرة فاتح ماي هذه السنة. 2 يطالب الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة بتنفيذ كل التزاماتها اتجاه الأسرة التعليمية . 3 يعلن تضامنه المطلق مع الأسر التي تخوض إضراب الجوع من أجل تحقيق أمل لم الشتات الأسري في ظل سياسة صم الأذان التي تنهجها الوزارة . 4 اعتبار المدخل الحقيقي لأي إصلاح، هو ذاك الذي يضع أولى الأولويات الوضعية المادية والاجتماعية والمعنوية للأسرة التعليمية . 5 يدعو الوزارة إلى مراجعة منظومات الترقي والأجور والتوظيف، مما يتيح ضمان حق الترقي واستثمار جيد للكفاءات بقطاع التعليم وتعليم جيد لكل الشعب المغربي . 6 يشدد على ضرورة التكوين والتكوين المستمر كحاجة ملحة مرتبطة بخصوصية القطاع، مع توفير كل الشروط الموضوعية لتحقيق الهدف منها. 7 حل معضلة الحركة الانتقالية بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي للأسرة، والتراجع على سياسة التفييض وإعادة الانتشار وضم الأقسام. 8 مطالبة الوزارة الوصية بأعمال مقاربة مندمجة تراعي مصلحة التلميذ والمدرس لمحاولة إعادة بناء الثقة للمدرسة العمومية عوض الإغراق في الاستراتيجيات التقنية. 9 تضامن المجلس الوطني مع معاناة الأسرة التعليمية بالمناطق التي تعرضت للفيضانات والروح الوطنية العالية التي أبانوا عليها من أجل تأدية الواجب رغم صعوبة ظروف العمل. إن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم ليهيب بكل الأسرة التعليمية إلى المزيد من التعبئة من أجل إنجاح المخطط الاستراتيجي التنظيمي للجامعة الحرة للتعليم، ومزيدا من التلاحم من أجل صد كل محاولات الإجهاز على مكتسباتنا ويخول للمكتب التنفيذي صلاحية ما يكفل ذلك. حرر بالرباط في 25 ربيع الثاني 1431ه ، الموافق ل 10 أبريل 2010. موقع الجامعة الحرة للتعليم
