المؤتمر التاسع قفزة نوعية تنظيميا ومطلبيا في مسار الجامعة الحرة للتعليم

محمد سحيمد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للجامعة الحرة للتعليم ل «العلم»

اعتبر محمد سحيمد رئيس اللجنة التحضيرية هذا المؤتمر المحطة الأولى تنظيميا لبلورة رؤى وتصورات واضحة حول كل القضايا التي تستأثر باهتمام مناضلي الجامعة الحرة للتعليم . ولهذا كان انشغال اللجنة كبير بوثيقة « برنامج العمل» التي ستعرض على المؤتمرين، والتي ستتضمن القضايا الكبرى التي تتطلب موقفا واضحا من الجامعة الحرة وهذا سيمثل قطيعة مع الماضي لكون الرؤية الشخصية هي التي كانت طاغية، بعيدا عن رؤى وتصورات، بل حتى مناقشات أعضاء المكتب التنفيذي الذي هو الجهاز المسير للجامعة الحرة للتعليم.
وأضاف أن شعار المؤتمر له مايبرره في ظل الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وكذا ظرفية الساحة التعليمية وما تعرفه من تراجعات على مستوى الأداء التعليمي للمدرسة العمومية، وفي الآن نفسه يضع هذا الشعار نقطة نظام لرد الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها خزان الأهداف الوطنية وشلالا متدفقا في الكيان الوطني وبالبنيان المجتمعي المتأصل في تاريخه وحضارته العريقة.
تستعد الجامعة الحرة للتعليم لعقد مؤتمرها التاسع نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، بماذا تتميز الظرفية التي ينعقد فيها هذا المؤتمر على المستوى النقابي والاجتماعي كذلك؟
أولا أشكر جريدة «العلم» التي أتاحت لنا فرصة البروز على صفحاتها وذلك بمخاطبة المناضلين في الجامعة الحرة للتعليم والرأي العام بصفة عامة حول أهم محطة تنظيمية في مسيرة الجامعة الحرة. وعندما أقول المحطة الأولى، فإنني أعني أنها المحطة التنظيمية الأولى على مستوى النوع، وذلك من خلال إعداد الوثائق، وبلورة رؤى وتصورات واضحة حول كل القضايا التي تستأثر باهتمام مناضلي الجامعة الحرة للتعليم . ولهذا كان انشغالنا كبير بوثيقة سميناها «وثيقة برنامج العمل» التي ستعرض على المؤتمرين، والتي ستتضمن القضايا الكبرى التي تتطلب موقفا واضحا من الجامعة الحرة وهذا سيمثل قطيعة مع الماضي ومع المرحلة السابقة لكون الرؤية الشخصية هي التي كانت طاغية، بعيدا عن رؤى وتصورات، بل حتى مناقشات أعضاء المكتب التنفيذي الذي هو الجهاز المسير للجامعة الحرة للتعليم .
إذن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف تنظيمي حساس في مسيرة الاتحاد العام للشغالين بشكل عام، لأنه يأتي مباشرة بعد المؤتمر التاسع للاتحاد الذي خرج برؤى جديدة ستطرح على الجامعة الحرة للتعليم لتكييف مواقفها مع ذلك.
أما من جهة الجانب المطلبي، فالمؤتمر يأتي في ظرف توقف فيه الحوار الاجتماعي ولكن الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية لازال مستمرا وآخر حلقاته كانت هي الاستجابة لمواقف النقابات الأكثر تمثيلية ومنها الجامعة الحرة للتعليم بتأجيل تطبيق ما ورد في شبكة التقييم لأداء الموظفين داخل الوزارة، الأمر الذي خلف نوعا من الارتياح داخل الأسرة التعليمية بالإضافة إلى فتح حوارات حول ما تبقى من مقتضيات إتفاق فاتح غشت 2007 .
أما الظرفية النقابية بصفة عامة فتتسم في أن النسق النقابي ينبغي تأهيله لخلق ازدواجية ما بين الحق والواجب، بين مطالب الأسرة التعليمية ومصلحة البلاد العليا ومنها مصلحة الناشئة، وهذا ما يتطلب وقفة مسؤولة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع للوقوف ضد تمييع العمل النقابي وصيانة الجدية النقابية والفعل النضالي الرصين، وفي مواجهة كائنات نقابية أحيانا لا تساوي حتى الحبر التي تكتب به داخل القطاع ويستجاب لها . إذن هذه المعادلة ينبغي فك شفرتها أو رمزيتها بمسؤولية، وهذا ما يفرض أيضا إذا كنا نتحدث عن شراكة بيننا وبين الوزارة أن تتحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤوليتها .
وما يميز هذه الظرفية هو أنه ينبغي أن نجد لغة مشتركة مع حلفائنا داخل النقابات في التعامل مع المرحلة، أي أن نخرج من التنسيقات التكتيكية إلى وضع تصور مشترك، تحدد فيه معالم المرحلة وما ينبغي اتخاذه من مواقف على أسس قارة وليس على أسس ظرفية ولما لا ميثاق شرف يقنن عملية التنسيق أو التحالفات المستقبلية، لأنه لا يعقل أن نتكلم لغة مشتركة في وقت ما، ونعود لنتكلم لغة مضادة في وقت آخر .
ما هو الشعار الذي اخترتموه لهذا المؤتمر؟
طرحت الجامعة الحرة للتعليم في مؤتمرها التاسع شعار «إصلاح المدرسة العمومية: انفتاح، شراكة، وحدة، واستمرارية». إن هذا الشعار له مايبرره في ظل الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا،، وكذا ظرفية الساحة التعليمية وما تعرفه من تراجعات على مستوى الأداء التعليمي للمدرسة العمومية، وفي الآن نفسه يضع هذا الشعار نقطة نظام لرد الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها خزان الأهداف الوطنية وشلالا متدفقا في الكيان الوطني وبالبنيان المجتمعي المتأصل في تاريخه وحضارته العريقة. كما لا يمكن للمدرسة العمومية أن تكون لها قيمة مضافة إلا بانخراطها في المحيط التنموي وانفتاحها على المعطيات السوسيو- اقتصادية، لربط المدرسة بالحقل والعمل والمصنع لتساهم كرافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي ببلادنا، وانفتاحها على تجارب الأمم المتقدمة لاستيعاب المتغيرات في الحقول التعليمية للبلدان التي حققت قفزات نوعية في المجال التعليمي والبحث العلمي، وساهمت في الثورات الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المجتمع والحفاظ على كرامة وصون إنسانية الإنسان، دون التفريط أو التراجع عن المكتسبات التي تحققت بنضالات الأسرة التعليمية
وعموم الشعب المغربي. وهذا لا يتأتى في نظر الجامعة الحرة للتعليم إلا بتظافر جهود كل المتدخلين في الشأن التعليمي والتربوي.
ماذا تقصدون بمسألة الشراكة التي تنادون بها؟
طرحت الجامعة الحرة للتعليم مبدأ الشراكة والتشارك كذلك على أساس تعاقدي بين جميع مكونات المجتمع للنهوض بالمدرسة العمومية وإصلاحها، وإشراك كل الفاعلين التربويين، لأن التجارب أثبتت أن أي إصلاح أحادي الجانب مآله الفشل. فالأسرة التعليمية التي يوكل إليها تنفيذ الإصلاح إذا لم تستشر قد تتحول إلى معرقل له. إن التشارك يجب أن يكون مؤسساتيا بين المجتمع والسلطة الوصية على القطاع.
وترى الجامعة الحرة للتعليم إمكانية حدوث ثورة وانتفاضة عامة في المدرسة العمومية من خلال برنامج وطني شمولي قابل للقياس، وتسريع في معالجة اختلالات قضايا التعليم، وهذا لايستقيم إلا بوجود وحدة نقابية في التصورات وحول دفتر مطلبي واحد للأسرة التعليمية.
إن الجامعة الحرة للتعليم تضع رهن إشارة الفاعلين اقتراحات عملية، منها محاربة التشرذم والتفتت النقابي في المواقف الذي لايخدم أساسا المصلحة الوطنية ويؤدي إلى هدر الزمن التعليمي ويفوت فرص النجاح في معالجة القضايا الراهنة، فإذا كانت الرؤى موحدة فستكون بمثابة قوة دفع حرارية للملف المطلبي ووسيلة لسرعة تنفيذه وإنجازه. والجامعة الحرة للتعليم في طرحها لقضية الوحدة النقابية في برنامجها اعتبرت هذه الوحدة المدخل الوحيد لمعالجة الاختلالات الموضوعة على طاولة النقاش والحوار.
على غير عادة المؤتمرات، خصصنا اليوم الأول كيوم دراسي حول أهم النقط التي تستأثر باهتمام مناضلينا وهي المسألة التعليمية. أي أن اليوم الدراسي سيخصص للنقاش و التداول حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم . وسنقدم فيه أربعة عروض تتناول المجالات الأربعة التي اقترحها المخطط الاستعجالي، وهذا ما سيتيح للمناضلين وأطر الجامعة التداول في كل القضايا والمجالات والمشاريع والأهداف والتدابير وآليات التطبيق .
وهذا محور أساسي في برنامج العمل وعلى هامش هذه العروض سنعقد ثلاثة ورشات واحدة حول برنامج عمل للمرحلة المقبلة، والورشة الثانية حول القوانين التنظيمية التي ستحكم الجامعة في المرحلة القادمة وورشة للبيان العام الختامي .
إذن الشراكة مفهوم جديد بالنسبة لكم؟
عندما قلنا أن المؤتمرهو نقلة نوعية في إطار الجامعة استحضرنا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك في توضيح الشراكة التي نتوخاها، لقناعاته التنظيمية ونحن في الاتحاد العام لا نطرح الشراكة لأول مرة فقد طرحناها منذ 30 سنة مضت والأمر الآن يتعلق بتوضيح لمواقف سابقة، والحديث عن لغة الشراكة توحي لنا بمسألة جد هامة هي أن العامل بجهده وعمله ورب العمل برأسماله وهما وجهان لعملة واحدة هي تنمية البلاد . إذن هذه اللغة التشاركية، ليست بعيدة عنا في الجامعة الحرة للتعليم أي أننا نسجنا خيوطها مع الوزارة الوصية عن القطاع وهذا ما لامسناه في كثير من المحطات أبرزها إصدار مرسوم فبراير 2003 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وهو أول مرسوم ينتج عنه حوار مشترك بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة، ورغم التراجعات التي سببتها الوزارة وأحدثت شرخا في الثقة بين النقابات والوزارة إلا أن الحوار الذي فتح مباشرة حول إصلاح تلك التراجعات قد خفف من هذه الوطأة ورجعنا للغة التشاركية، ولغة الشراكة في التداول في كثير من القضايا المطروحة على الأسرة التعليمية وكان
أبرزها أيضا اتفاق فاتح غشت 2007، ولازلنا لحد الآن نحاول التغلب على الإكراهات التي تعوق تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بالاتفاق وهذا ما تنتظره منا الأسرة التعليمية .
وتكتسي كذلك لغة الشراكة بيننا وبين الوزارة في ظرف توقف فيه الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وتفعيلنا لهذه اللغة جعلت من أننا في قطاع التعليم، نقابات ووزارة، لن نركن إلى هذا الحوار، بل سيستمر النقاش ولازال حول القضايا المشار إليها آنفا، والنقطتان المطروحتان الآن بحدة هي تفعيل حذف السلاليم من 1 إلى 4، وقد أخبر الوزير الأول بأن هذا سيتم في ظرف سنتين، الأمر الذي ننتظر الشروع في تطبيقه فورا .
والنقطة الثانية هي استفادة العاملين بالعالم القروي من رجال ونساء التعليم من التعويضات التي ستمنح فرصة الاستقرار لهذه الشريحة العريضة داخل القطاع .
تحدثتم عن الشراكة وباعتبارها قفزة نوعية، هل يعتبر كل هذا بمثابة قوة إضافية للجامعة الحرة؟
الجامعة الحرة للتعليم تدعو إلى مواقف تأملية تهدف الإجابة على كل الأسئلة الراهنة التي تكبل انطلاقة فعلية للعملية التعليمية ببلادنا. وفي هذا المضمار ترى الجامعة الحرة أنه لابد من مواجهة دعاة التيئيس والتشكيك في العمل النقابي الجاد والملتزم بخط فكري ونضالي قويم يستمد جذوره الوطنية ومن مشروعها التاريخي، وترى الجامعة الحرة أن التخلف ليس تخلفا بنيويا يصيب مجتمعات دون أخرى بل إنه ظاهرة عابرة تستطيع المجتمعات الخروج منه بواسطة تعليم نافع منتج ذي مكاسب وطنية عبر مدرسة عمومية صالحة لكل الآفاق، رابحة لكل الرهانات، مواجهة لكل التحديات.
إن الجامعة الحرة للتعليم «إ ع ش م» التي تملك رؤية تساندها خلفية تاريخية وثقافية ونضالية وممارسة نقابية تؤمن بأن النقابة لاتخلفها هالات إعلامية ولا يحققها التمثيل تارة بالإحتجاج الزائف وتارة بالمزايدات وتارة رابعة بمناصبة العداء لكل شيء.
نقابتنا تتطلع للمستقبل مع التشبث بالقيم الوطنية والوفاء للثوابت النضالية التي يفرضها علينا انتماؤنا للإتحاد العام للشغالين بالمغرب والتزامنا الراسخ بالدفاع عن قضايا وهموم وانشغالات الأسرة التعليمية والحفاظ على مكتسباتها.
أين تكمن قوتكم النقابية؟
قوتنا النقابية تأتي من تعزيز تنظيماتنا وقدرتنا في التأثير على الفعل النقابي التعليمي من خلال:
1 تعزيز التنظيمات ويتمثل ذلك في بناء هيكلة محلية وإقليمية وجهوية منبثقة من إرادة المناضلين وتعكس طموحاتهم وتستجيب لانشغالاتهم، وإذا كانت الجامعة قطعت أشواطا في بناء الهياكل المحلية والاقليمية فإن الهيكلة الجهوية تظل دون الهدف المتوخى ... وهذا ما يجعل منها ضرورة تنظيمية ملحة في الفترة المقبلة ينبغي أن يحدد لاكتمالها سقف زمني محدد...
أما النقابات الفئوية فهي خلق وإبداع من الجامعة الحرة للتعليم، لم نحتضنها جيدا ولم نهيء لها أسباب النجاح ... فباستثناء التجربة الرائدة للنقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد التي اكتسحت أكثر من 90% من مقاعد انتخابات اللجن الثنائية الماضية. تظل النقابات الفئوية الأخرى في حاجة إلى رعاية وإعادة بناء..
2 التأثير على الفعل النقابي التعليمي ويتم ذلك عبر مواكبة المستجدات المهنية والتربوية والإدارية والإلتصاق بهموم الأسرة التعليمية والحضور الوازن في حل مشاكلها محليا واقليميا وجهويا ومركزيا... ناهيك عن الإعداد الجيد للأطر بتكوينهم وإعدادهم إعدادا جيدا يساير المتطلبات النقابية الضرورية وتهييئهم ليس فقط الأداء دورهم النقابي وتقوية قدراتهم بل لتعزيز نقابتهم بأطر فاعلة ودماء جديدة تشيع مبادئ الجامعة وتضمن استمراريتها.
تؤكدون على أن الجامعة الحرة للتعليم نقابة مواطنة ومسؤولة كيف ذلك؟
لأننا نعتبر السياسة التعليمية في بلادنا ورشا مفتوحا على الجميع، نساهم فيه الى جانب مختلف الفعاليات والشركاء والمتدخلين من أحزاب ونقابات وجمعيات، فقد اتسمت مساهمتنا في كل الأوراش بالنزاهة والموضوعية في الطرح والمصداقية في التحليل والعمق في التناول، بعيدا عن الحسابات الضيقة والميزايدات الظرفية.
وما مساهمتنا في البرنامج الاستعجالي الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية لخير دليل على ذلك .
إن الجامعة الحرة للتعليم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، ومن مواقفها الثابتة حول قضية التربية والتكوين تؤكد مايلي: ضرورة وضع برنامج شمولي يحدد الأولويات والأهداف بشكل دقيق وواضح، بعيدا عن كل الحسابات المالية الضيقة، وبمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع، لتنخرط في إنجاحه كل مكونات المجتمع، ورفضها تفويت التعليم للقطاع الخاص، من خلال البحث عن مصادر التمويل خاصة من طرف وزارة الأوقاف، إدارة الأملاك المخزنية، وزارة الداخلية، وزارة السكنى.
بالإضافة إلى أن المدرسة العمومية من مسؤولية الدولة التي لايحق لها ولاينغي عليها أن تفوتها لأي جهة كانت والتشبث بالمجانية وذلك لاعتبارات اجتماعية ودستوري، الحق في التعلم، الحق في تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة والتعبئة الاستثنائية لكل الموارد المالية والبشرية للتغلب على الخصاص المهول في هيئة التدريس والأطر الإدارية والتربوية وزطر الاقتصاد والتوجيه والتخطيط والأعوان... والخصاص في البنيات التحتية من تجهيزات وأدوات ديداكتيكية.... بعيدا عن الحلول الترقيعية كإلغاء تدريس بعض المواد في مستويات معنية أو التقليص اللاتربوي من الحصص الأسبوعية لمواد كالعربية والفرنسية والرياضيات... وإلغاء التفويج في المواد التي كانت تدرس به»العلوم التجريبية».
كما تؤكد على توفير كل الشروط والوسائل والظروف المادية والديداكتيكية والبيداغوجية لإنجاح بيداغوجية الإدماج»مكتبات، قاعات للإعلام، التكوين الأساسي والمستمر، الحد من ظاهرة الإكتظاظ، عدم إرهاق الأساتذة والتلاميذ»، مما يسمح بالتحكم في الكفايات الأساسية، والشيء الذي يمكن من القضاء على ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار، كما يسمح بالرفع من الجودة وللجامعة الحرة الكثير من القضايا والمطالب التي ستناقشها خلال أشغال المؤتمر.