أطلق المكتب المحلي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالمضيق نيران مدفعيته الثقيلة ضد جماعة المضيق محملا اياها مسؤولية ما أسمته بتحول شوارع المدينة الى مرتع للحفر والمطبات وتهالك معظم الشوارع التي طالها الاهمال في مشهد "مأساوي غير مسبوق". واستنكر المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب سياسة در الرماد في العيون التي تنهجها الجماعة بعد قيامها في وقت سابق بمناورة "ترقيع" بعض الأزقة قصد اسكات المهنيين في القطاع وكسب الوقت. وأوضحت الهيئة النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بالمضيق في بيان لها (توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منه) أن هذه الوضعية "الكارثية" تؤثر سلبا على أسطول السيارات من الناحية الميكانيكية وتزيد من معاناة السائقين ومستغلي السيارات مع ارتفاع فاتورة الاصلاح وتدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع. وسجل المصدر ذاته أن السلطات المحلية فشلت في تنفيذ التزاماتها وقامت باقبار الملف المطلبي للمهنيين والمتمثل في تهيئة واعداد محطات جديدة وعدم محاربتها للنقل السري والتساهل مع قيام سيارات الأجرة الكبيرة بالاشتغال داخل المدار الحضري لمدينة المضيق دون حسيب أو رقيب وفي خرق للقرارات العاملية ذات الصلة، منتقدا في ذات السياق انتشار المحطات العشوائية. وقالت نقابة الطاكسيات أن كل هذه الأمور تهدد السلم الاجتماعي على المستوى المحلي، محملة السلطات المحلية والمصالح الأمنية المسؤولية فيما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا.