تدخلت قوات مكافحة الشغب في القنيطرة، ظهر أول أمس، للحيلولة دون وقوع اصطدامات أو مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وأصحاب الطاكسيات الكبيرة، عقب الإضراب الذي نفذته في اليوم نفسه ثلاث مركزيات نقابية لسيارة الأجرة -الصنف الثاني، احتجاجا على ما وصفوه ب»الغزو» الذي يعرفه المدار الحضري للمدينة من طرف الطاكسيات الكبيرة ومن «الخْطّافة». وقد نظم المضربون وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، قبل أن يقرروا الاعتصام لساعات في المحطة الرئيسية للطاكسيات في الشارع الرئيسي للمدينة، بعد إغلاق باب الحوار، وهو ما أدى إلى إرباك حركة السير ودخول العشرات من المحتجين في ملاسنات كلامية مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، كادت أن تتطور إلى مواجهات واشتباكات بالأيدي، بعدما اكتشف السائقون الغاضبون استغلال الطاكسيات الكبيرة قرارَ الإضراب ل»اكتساح» المدينة بصفة غير قانونية. ورفع السائقون الغاضبون شعارات تطالب السلطات بتفعيل الملف المطلبي للقطاع وبوضع حد لفوضى سيارات الأجرة الكبيرة التي قالوا إنها تصول وتجول داخل المدينة بلا حسيب ورقيب، كما دعوها إلى القضاء على الخروقات اللا مشروعة واللا قانونية التي تمارسها داخل المدار الحضري وشددوا على ضرورة إنهاء ما أسموه «حالة التسيب»، التي تتسبب فيها حافلات النقل العمومي في المدينة. وطالب المحتجون، المنضوون تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة المغربية للشغل واتحاد الجامعات المهنية ب»تحرير القطاع من الفساد والمفسدين ووقف كل أنواع التهميش و»الحكرة» والظلم التي تطال سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، بينما قاطعت فيه باقي المركزيات النقابية هذا الإضراب. ووصفت النقابات المضربة الطاكسيات الكبيرة ب»الداء السرطاني»، وأشارت إلى أن هذه الأخيرة خلقت لنفسها محطات عشوائية للانطلاق إلى جميع الاتجاهات، في خرق سافر لمضامين بنود قانون السير، متهمة القسم الاقتصادي بعدم مواكبته انتظارات شغيلة هذا القطاع الحيوي، التي أضحت، في نظرها، تعيش على حافة الإفلاس وقيام مسؤوليه ب»الانفتاح» على السماسرة والانتهازيين، مشيرين إلى أن جل الخيارات النضالية مطروحة إذا لم يتم تحديد موعد للحوار وتحقيق المطالب، المتمثلة في تقنين العدّاد وتنظيم النقل الحضري والاستفادة من المأذونيات.