كشف بلعيد السدهومي نائب رئيس مجلس جماعة الفنيدق عن وجود محاولات "لتغييب وتهميش المنتخبين والفاعلين السياسيين بجماعة الفنيدق عن كل ما يقع للمواطنين بالمدينة"، متهما من أسماهم "المؤسسات الدستورية للمراقبة الإدارية" (في إشارة إلى السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيقالفنيدق) بنهج "سياسة ارتجالية وترقيعية" في إيجاد الحلول للساكنة المحلية و"الانتقائية والمحاباة وتعبيد الطريق للبعض للحضور داخل المشهد المحلي بالمدينة". وأشار السدهومي، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشرها أمس الخميس 29 أبريل 2021، إلى أن استمرار هذه الاستراتيجية بهذا الشكل "سيؤدي إلى تطور الوضع وسيزداد احتقانا ونتائجه قد لا يحمد عقباها". ويعتبر التصريح الذي أدلى به النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية للفنيدق واحدا من ضمن خرجات أخرى سابقة انتقد فيها "تغول" السلطات المحلية بالمدينة واستفرادها بالقرارات ضد اختصاصات وصلاحيات الجماعة المحددة بقانون تنظيمي. كما اتهم السدهومي، في وقت سابق، باشا مدينة الفنيدق بالتدخل في الشؤون التدبيرية للجماعة وتبخيس جهودها الرامية إلى خدمة قضايا الساكنة المحلية. ومن المنتظر أن تكشف تدوينة السدهومي عن خبايا جديدة في "الصراع الخفي" بين بعض أعضاء الجماعة الترابية للفنيدق والسلطات المحلية والإقليمية خصوصا وأن هذه السطات أشارت في وقت سابق في إحدى بلاغاتها إلى "غياب المنتخبين" عن إيجاد الحلول الناجعة لإخراج ساكنة مدينة الفنيدق من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها منذ قرابة السنتين بعد إغلاق معبر باب سبتة الحدودي وتوقيف تجارة التهريب المعيشي. يذكر أن مجلس الجماعة الحضرية للفنيدق يعيش صراعات قوية بين مختلف الفرقاء السياسيين منذ أكثر من سنتين، وأدى هذا الصراع إلى فقدان رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الأغلبية العددية المسيرة للمجلس.