إن إدارة تعاونية كولينور تستنكر وتدين بشدة الإدعاءات الكاذبة والمُغرضة لبعض وسائل الإعلام على لسان بعض أجراء التعاونية، بعدما تم استدعاؤهم مؤخرا من طرف رجال الدرك الملكي للتحقيق معهم في موضوع سرقة وإتلاف مجموعة من آليات التعاونية. وعليه فإن الإدارة تُدحض جملة وتفصيلا الشائعات “المُغرضة” التي تم تداولها بدون أدنى احترام للشروط المهنية المعمول بها في مجال الصحافة والإعلام وعلى رأسها الإستماع للطرف الآخر، وهو ما ينم عن وجود نية مُبيتة، هدفها الأساسي النيل من سمعة تعاونية الحليب كولينور، وزعزعة الإستقرار والسلم الاجتماعي داخل التعاونية والإساءة لمصالحها وسمعتها التي اكتسبتها على مر عقود من الزمن. و بناء على هذا يجدر بنا أن نقدم للرأي العام المحلي والوطني بعض التوضيحات والحقائق الهامة: * – بتاريخ الخميس 16 ماي 2019 م، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، و بتحريض من بعض المناديب، وقف مجموعة من أجراء التعاونية أمام الباب الرئيسي للتعاونية رافضين الإلتحاق بعملهم زاعمين أنهم في إضراب مفتوح، في تحد صارخ للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، حيث لم تتوصل إدارة التعاونية بأي إشعار مسبق في الموضوع، الأمر الذي يكشف حقيقة الإساءة للسير العادي للتعاونية بإيعاز من بعض “اللوبيات المشبوهة” التي لا تراعي البتة، مبادئ الحوار الإجتماعي و مقتضيات مدونة الشغل. * إن ما تم ترويجه -آنذاك- من طرف الأجراء، على كون “الإضراب” جاء نتيجة الإعتداء على مندوب الأجراء وعدم الإستجابة لملفهم المطلبي، هو أمر عار من الصحة ولا يستند إلى أي دليل ولا حجة؛ بدليل أن المندوب المسمى (ن.ل) والأجير (إ.ب) وقع بينهما خصام، ونظرا لعلم المندوب بما تقتضيه مدونة الشغل في مثل هذه الحالة، فإنه لجأ، بمساعدة بعض زملائه المندوبين، إلى افتعال “الإضراب” من أجل الضغط على إدارة التعاونية حتى لا تأخد في حقه قرار الطرد. * أيضا لم يقتصر الأمر في ذلك الوقت على الإضراب “المُفتعل” بل تعداه إلى قيام مجموعة من الأجراء بسلوكات طائشة وغير مسؤولة تمثلت في تخريب أهم آليات المصنع، مما عرض التعاونية إلى خسائر مادية فادحة وجسيمة، سيكون لها عواقب وخيمة على عوائل الفلاحين المساهمين من جهة و جميع الأجراء من جهة أخرى ،مما تطلب تدخل رجال الدرك الملكي، الذين حلوا لعين المكان للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، حيث لازال البحث والتحقيق جاريا – لحدود كتابة هذه الأسطر- مع عدد من الأجراء المشتبه فيهم. * إن العلاقة التي تجمع إدارة التعاونية مع العمال ومُمثلي الأجراء يطبعها الحوار والتفاهم وروح المسؤولية، رغم وجود شرذمة من أعداء النجاح الذين يحاولون كل مرة عرقلة عمل التعاونية (حاجة في نفس يعقوب) لتشويه تاريخها العريق الذي يمتد إلى أكثر من أربعة عقود. * ومما وجب الإشارة إليه، ورفعا لكل إلتباس، فإن جميع العاملين والأجراء داخل التعاونية يتوفرون على جملة من الإمتيازات الإضافية والمنح الشهرية والسنوية في جميع المناسبات الدينية والوطنية بما في ذلك العمرة، فضلا عن العطل والتقاعد والتأمين الصحي بالتعاقد مع شركات خاصة. * وإذ تقدم التعاونية هذه التوضيحات، فإنها تؤكد على حقها في نهج كل السبل القانونية المتاحة من أجل متابعة كل من سولت له نفسه المساس بسمعة التعاونية وأطرها، كما أن أبوابها مفتوحة على مصراعيها، لأخذ وجهات النظر والوصول إلى المعلومة بشكل قانوني، بدل سلك طرق غير شرعية بهدف التشويه والتمويه على السير العادي للتعاونية التي يشرف عليها أطر وعمال يتميزون بالكفاءة والحس المهني.
